مشروع قانون لإلغاء عقوبات الحبس في الجرائم الصحفية

ت دي تي | المنامة

يُعرض اليوم على مجلس الشورى مشروع قانون يهدف إلى إلغاء عقوبة الحبس في الجرائم الصحفية وتنظيم الإعلام الإلكتروني، مع توصية بالموافقة عليه من حيث المبدأ.

ويقضي النص بإلغاء عقوبات الحبس من جميع البنود العقابية في قانون الصحافة واستبدالها بغرامات مالية.

كما يضع المشروع قواعد لإنشاء وتشغيل وإدارة المواقع الإخبارية والمحتوى المهني على شبكة الإنترنت.

وترى لجنة الخدمات أن مشروع القانون يتوافق مع الدستور، الذي يكفل حرية الرأي والتعبير كحق مضمون.

وقد صيغ المقترح كطريقة عملية لتفعيل هذا الإطار؛ فمن خلال إنهاء عقوبة الحبس، يسعى المشروع إلى حماية الحرية مع ضمان مسؤولية الناشرين والمحررين عما يتم نشره.

كما يهدف المشروع إلى مواءمة العقوبات مع طبيعة الفعل المرتكب.

وسيتم تنظيم الإعلام الإلكتروني بطريقة تتناسب مع وتيرته المتسارعة.

إذ تفرض القواعد الحالية واجبات لا تتناسب مع طبيعة هذا الوسيط، بينما يضع مشروع القانون نظاماً محدداً وأكثر مرونة يواكب التغيرات.