أجلت محكمة الاستئناف العليا قضية استئناف طبيب محكوم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات، وحددت المحكمة جلسة 23 سبتمبر المقبل لتسهيل إجراءات نقل المستأنف من محبسه.
تي دي تي | المنامة
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
أجلت محكمة الاستئناف العليا قضية استئناف طبيب محكوم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات. وحددت المحكمة جلسة 23 سبتمبر المقبل لتسهيل إجراءات نقل المستأنف من محبسه.
وكان الطبيب، إلى جانب متهم آخر، قد حُكم عليهما في البداية بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 5000 دينار بحريني لكل منهما من قبل المحكمة الابتدائية.
تعود تفاصيل القضية إلى معلومات تلقتها الشرطة بشأن مركبة مشبوهة في منطقة الرفاع، حيث شوهد سائق المركبة وهو يضع أغراضاً في أنبوب صرف صحي تابع لأحد المنازل. وكشفت التحقيقات أن المركبة تعود للمتهم الثالث، الذي تم القبض عليه وتفتيشه بموجب إذن من النيابة العامة.
واعترف المتهم الثالث، البالغ من العمر 34 عاماً، بأنه كان في طريقه لاستلام مواد مخدرة عبر "نقطة ميتة" مع صديق له، وأقر بتعاطيه للمخدرات وحصوله عليها من المتهمين الأول والثاني، كما عرض إرشاد الشرطة إليهما.
وبعد ذلك، تواصل عنصر سري مع المتهم الأول (الطبيب)، البالغ من العمر 29 عاماً، وطلب منه كمية من المخدرات مقابل 20 ديناراً بحرينياً بحضور رجال الشرطة. واتفقا على نقطة التقاء، حيث تم نصب كمين للقبض على الطبيب، الذي عُثر بحوزته على مواد مخدرة، كما كشف تفتيش مركبته عن وجود عبوات بلاستيكية تحتوي على المادة ذاتها.
وادعى الطبيب أن المخدرات تخص المتهم الثاني البالغ من العمر 24 عاماً، مشيراً إلى أنه أؤتمن عليها قبل سفر الأخير إلى الخارج. وقد أُلقي القبض على المتهم الثاني لاحقاً عند عودته عبر المنفذ البري. وخلصت التحقيقات إلى أن المتهمين الأول والثاني حازا المخدرات بقصد البيع والتعاطي، بينما كان المتهم الثالث متعاطياً أقر بشراء المخدرات منهما.
وكشف فحص هاتف المتهم الأول عن محادثات عديدة عبر تطبيق "واتساب" تتعلق ببيع المخدرات، وأكدت التقارير المخبرية أن المواد المضبوطة هي مواد مخدرة. وتمسك المتهم الأول بأن المخدرات تعود للمتهم الثاني، بينما أصر الأخير على براءته.
ووجهت النيابة العامة للطبيب والمتهم الثاني تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار، وحيازة وتعاطي مؤثرات عقلية بغير ترخيص قانوني. كما اتُهم المتهم الثالث (34 عاماً) بحيازة وتعاطي مادة "الشبو" المخدرة بغير ترخيص قانوني. هذا وقد تمت تبرئة المتهم الثاني لعدم كفاية الأدلة.
