تجري في جميع أنحاء المملكة مشاريع بملايين الدنانير تهدف إلى تعزيز البنية التحتية في البحرين واستدامة الخدمات المقدمة للجمهور والمستثمرين. وقد تمت مناقشة هذه المشاريع أمس من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.
تيديت | المنامة
تجري في جميع أنحاء المملكة مشاريع بملايين الدنانير تهدف إلى تعزيز البنية التحتية في البحرين واستدامة الخدمات المقدمة للجمهور والمستثمرين.
وقد تمت مناقشة هذه المشاريع أمس من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، الذي ترأس الاجتماع الثالث والخمسين للجنة، والذي عُقد عبر الاتصال المرئي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة بالإضافة إلى مسؤولين من الوزارات والإدارات الحكومية ذات الصلة. وأكد الشيخ خالد أن الحكومة، بقيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ستواصل تنفيذ الخطط من أجل ضمان بيئة داعمة للتنمية الشاملة.
تابعت اللجنة مشاريع الصرف الصحي التي تنفذها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في جميع أنحاء المملكة. هذه المشاريع، التي تبلغ قيمتها أكثر من 21 مليون دينار بحريني، ممولة من الميزانية العامة للدولة.
وأشاد الشيخ خالد بالجهود التي تبذلها وزارة الأشغال لتنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء، وتوجيهات سمو ولي العهد، لتوفير بيئة صحية وفقاً لخطة عمل الحكومة 2022.
كما استعرضت اللجنة الوزارية مشاريع خطوط الأنابيب المستقبلية لقطاع الصرف الصحي بقيمة 31 مليون دينار بحريني، والتي تقع في الجفير والمنطقة الدبلوماسية والزنج وتوبلي، من شارع الشيخ عيسى بن سلمان إلى تقاطع سار، بالإضافة إلى صيانة محطة توبلي ومحطات الضخ.
كما استعرضت اللجنة آخر التطورات المتعلقة بمشروع الاستثمار في موانئ الصيد التابعة لوزارة الأشغال. وكانت اللجنة قد كلفت وزارة الأشغال بدراسة خيارات الاستثمار في مثل هذه الموانئ من خلال تشجيع القطاع الخاص على الدخول في مثل هذه المشاريع، عبر توفير الامتيازات وآليات الجذب.
وافقت اللجنة الوزارية على خطة تنفيذية قدمتها إدارة الزراعة والثروة البحرية بشأن الاستثمار في أربعة من أصل 12 ميناءً تابعاً لوزارة الأشغال في رأس رية والحد وعسكر والبديع.
كما استعرضت اللجنة آخر التطورات المتعلقة بقضية 28 بائعاً متجولاً بحرينياً، مرخصين من قبل وزارة الأشغال لممارسة نشاطهم في شارع 77 في سند، وشارع 23 في توبلي، وشارع 4 في سترة.
تأتي هذه الخطوة تماشياً مع حرص اللجنة على ضمان تنوع خيارات العمل الحر القانوني للمواطنين. وقد أُحيطت اللجنة علماً بحرص وزارة الأشغال على تطبيق التجربة في مناطق أخرى من المملكة بعد نجاحها في محافظة العاصمة.
ناقشت اللجنة المتطلبات التنظيمية لقطاع الباعة المتجولين، بما في ذلك قصر الترخيص على المواطنين البحرينيين فقط، وتسهيل إجراءات الترخيص، وتوحيد أكشاك البيع، ودعم الباعة المتجولين، بالتنسيق مع صندوق العمل "تمكين" لدفع نصف تكلفة شراء الأكشاك. وأكدت اللجنة أن حملات التفتيش ستستمر لتعقب الباعة غير المرخصين.
