الاقتصاد الرقمي في طليعة التعاون العالمي خلال الجمعية العمومية الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي. يشكل الاقتصاد الرقمي مستقبل التعاون العالمي، حيث تبرز سيادة البيانات وأمنها كقضايا بالغة الأهمية في عالم يزداد ترابطاً.
الاقتصاد الرقمي في طليعة التعاون العالمي خلال الجمعية العمومية الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي
يشكل الاقتصاد الرقمي مستقبل التعاون العالمي، حيث تبرز سيادة البيانات وأمنها كقضايا بالغة الأهمية في عالم يزداد ترابطاً. ومع سعي الدول نحو التحول الرقمي العابر للحدود، يؤكد القادة على أهمية الحوكمة وتبادل المعرفة والتعاون الدولي.
وفي كلمته خلال الجمعية العمومية الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي (DCO) في الأردن، استعرض سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي، وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، التركيز الاستراتيجي للبحرين منذ استضافتها للحدث العام الماضي. وقال: "لقد اتخذنا خطوات ملموسة في ثلاثة مجالات رئيسية: وضع لوائح ومبادئ توجيهية لحوكمة البيانات، وتعزيز تبادل المعرفة، وتوطيد الشراكات مع المنظمات الدولية"، مسلطاً الضوء على خارطة طريق واضحة للتقدم الرقمي.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد معالي السيد سامي سميرات، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن، التزام المملكة بالتقدم التكنولوجي. وأشار قائلاً: "في الأردن، تدرس 22% من الجامعات الآن دورات في التكنولوجيا المتقدمة"، مما يعكس استثمار البلاد في التعليم الرقمي.
وشددت ديمة اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، على الحاجة إلى تحول رقمي شامل. وحثت على نهج تعاوني في التطور التكنولوجي قائلة: "لا يتحرك الجميع بنفس الوتيرة. يجب أن نضمن أن يكون التحول الرقمي شاملاً وأن نمضي قدماً معاً".
وكان دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل الاقتصاد الرقمي والمستقبل نقطة نقاش رئيسية، حيث استعرضت دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى استراتيجياتها في هذا المجال.
وأكدت المملكة العربية السعودية على أهمية الشمولية، مشيرة إلى أن دعم المرأة والشباب ورواد الأعمال سيكون قوة دافعة للنمو الاقتصادي. وأقرت الكويت بالتحول نحو مستقبل رقمي، حيث صرح مسؤولون: "نحن في عصر جديد من التحول الرقمي، وتعديل اقتصاداتنا أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى".
كما شاركت دول أخرى رؤاها؛ حيث أكدت رواندا التزامها بدراسة نمو الاستثمار في القطاع الرقمي، بينما استعرضت باكستان استراتيجيتها للتحول الرقمي بقيادة القطاع الخاص. وأشار ممثل باكستان إلى أن "رؤيتنا هي دفع التقدم الرقمي من خلال تعزيز الابتكار وتمكين القطاع الخاص".
ومع مواءمة الدول في جميع أنحاء العالم لسياساتها لاغتنام الفرص الرقمية، كانت الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي منصة حيوية لتعزيز التعاون العابر للحدود وضمان وصول فوائد الثورة الرقمية للجميع.
بالإضافة إلى ذلك، سلم الأردن رئاسة منظمة التعاون الرقمي إلى الكويت، حيث أعلن معالي السيد سامي سميرات، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، عن ذلك رسمياً. كما أعلن أن الرئاسة ستنتقل إلى باكستان في عام 2026، مما يضمن الاستمرارية في قيادة المنظمة ورؤيتها.
.
.
.
