المحكمة تنظر في قضية خلية إرهابية في 19 أبريل

المنامة: صرح المحامي العام الأول رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي بأنه تمت إحالة 21 متهماً، من بينهم 15 محبوساً، إلى المحكمة الكبرى الجنائية لنظر القضية في 19 أبريل، وذلك بعد استكمال التحقيقات من قبل النيابة العامة.
وقد وجهت للمتهمين تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وتمويل أنشطتها، وحيازة وإحراز وتصنيع متفجرات وأسلحة وذخائر، والتدرب على استخدام الأسلحة والمتفجرات، وإيواء وإخفاء محكوم عليهم هاربين من العدالة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية يفيد بأن أحد الهاربين المقيمين في إيران قد ارتكب عدة جرائم إرهابية داخل مملكة البحرين، حيث قام بتجنيد أحد معاونيه لتنفيذ مخططاته الإرهابية داخل البلاد، واستلام وإخفاء المواد المتفجرة والأسلحة النارية التي تم تهريبها إلى المملكة، وتأسيس مخزن لحفظ هذه المواد لحين توزيعها على بقية المعاونين الذين سيتولون تنفيذ مخططه الإجرامي باستهداف قوات الأمن.

كما كلف أحد معاونيه بتشكيل خلية إرهابية داخل البحرين، وتجنيد عدة عناصر لمساعدته في تنفيذ المخطط الإرهابي. وقد تمكن المعاون من تشكيل الخلية الإرهابية وتجنيد آخرين لمساعدته في استلام الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة المهربة وتقسيمها إلى عدة طرود، وتصنيعها وإخفائها في منازلهم لتوزيعها على بقية أعضاء الجماعة الإرهابية.

وقد تلقى اثنان من المتهمين تدريبات عسكرية في العراق على كيفية استخدام المتفجرات والأسلحة. كما قام بعض المتهمين بأدوار مختلفة تمثلت في إيواء أعضاء المجموعة، وتوفير الدعم اللوجستي لهم، وإخفائهم عن السلطات الأمنية بهدف تهريبهم خارج البحرين إلى إيران بطرق غير مشروعة.

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة استناداً إلى الأدلة القولية، بما في ذلك شهادات الشهود، والأدلة الفنية، وتقارير إدارة المباحث الجنائية، بالإضافة إلى اعترافات المتهمين.