المحكمة تعلن الحكم في قضية التمويل القطري في أبريل

أيدت محكمة الاستئناف العليا أمس الأحكام الصادرة بحق بحرينيين أدينا بتلقي أموال من وزير قطري لتعطيل الانتخابات البرلمانية في نوفمبر الماضي. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد قضت في حكمها الصادر في 6 فبراير بسجن المتهم الأول لمدة خمس سنوات وتغريمه 2000 دينار بحريني.

وقضت المحكمة بسجن المتهم الثاني لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 1000 دينار بحريني. وكان المتهم الأول مرشحاً في الانتخابات البرلمانية هنا. وتشير ملفات المحكمة إلى أنه تم القبض عليه عند وصوله إلى المملكة قادماً من قطر عبر الكويت في أكتوبر الماضي، وبحوزته 12 ألف دينار بحريني نقداً غير مصرح عنها. وأثبتت التحقيقات الإضافية أن المتهمين تلقيا أموالاً بشكل متكرر من جهة اتصال قطرية، وهو وزير الداخلية القطري الأسبق عبد الله بن خالد آل ثاني.

كانت المعاملات تتم إما عبر حسابات بنكية أو يتم استلامها يداً بيد من قطر من خلال زيارات متكررة. وقد ألقى مسؤولو الجمارك القبض عليه أثناء عودته من إحدى تلك الزيارات لجمع الأموال من قطر. كما وجد المحققون أن المتهم تلقى الأموال لدعم حملته لانتخابات مجلس النواب لعام 2018.

ومقابل هذه الأموال، كان المتهم ملزماً بخدمة المصالح القطرية من خلال الإضرار بالعمل التشريعي للمملكة من داخل البرلمان. وسجل المسؤولون عمليات القبض في مطار البحرين الدولي. وخلال التحقيق، نفى المتهم الأول التهمة الموجهة إليه زاعماً أنه "نسي" التصريح عن الأموال ولم يكن "يحاول إخفاءها".