المحكمة ترفض دعوى مطالبة برواتب متأخرة

رفضت المحكمة العمالية دعوى قضائية رفعتها امرأة عربية تطالب فيها بمبلغ 1200 دينار بحريني كرواتب متأخرة ومكافأة نهاية خدمة وتعويضات، بعد أن قضت بأنها كانت شريكة تجارية وليست موظفة.

وادعت المرأة أنها عملت كأخصائية مكافحة آفات وأوبئة براتب شهري قدره 400 دينار بحريني. ومع ذلك، جادلت الشركة بأن عقد العمل تم إنشاؤه فقط لتأمين إقامتها بينما كانت تنتظر الحصول على وضع مستثمر.

وبعد مراجعة شهادات الشهود ورسائل الواتساب والبريد الإلكتروني، وجدت المحكمة أن المدعية لم تؤدِ مهام وظيفية فعلية وأن العلاقة بين الطرفين كانت شراكة تجارية. تم رفض الدعوى، وألزمت المحكمة المدعية بدفع المصاريف القانونية وأتعاب المحاماة.