المحكمة تلغي حكماً بإلزام مواطن بدفع 5366 ديناراً

ألغت المحكمة حكماً قضى بإلزام رجل في الستينيات من عمره بدفع 5366.200 دينار بحريني في نزاع حول تأجير مركبات، وذلك بعد ثبوت بطلان إجراءات الإخطار القانوني.

وقضت محكمة الاستئناف المدنية العليا ببطلان الحكم الابتدائي نظراً لإرسال استدعاءات المحكمة إلى بيانات اتصال غير صحيحة عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

ووفقاً لوثائق القضية، أكد تقرير صادر عن هيئة تنظيم الاتصالات أن رقم الهاتف المستخدم في الإخطار مسجل باسم امرأة وافدة، وليس باسم المدعى عليه.

وتعلق النزاع باتفاقية تأجير لمدة أربع سنوات لمركبتين.

ودفع محامي المدعى عليه، عبد الله الماجد، بأن موكله لم يكن على علم بالإجراءات أمام محكمة أول درجة، كما طعن في صحة توقيعات العقد، وأشار إلى أن السجل التجاري المعني قد أُلغي قبل رفع الدعوى.

كما ذكر المحامي أنه لا يوجد دليل قانوني يثبت أن المدعى عليه كان مفوضاً بالتصرف نيابة عن الطرف الثاني، وهي مؤسسة ورد ذكرها في القضية.

واستندت محكمة الاستئناف إلى المادة 7 (مكرر) من قانون المرافعات المدنية، مؤكدة أن الإخطار الصحيح شرط أساسي للمحاكمة العادلة. وأوضحت أن الاستدعاءات المعيبة حرمت المدعى عليه من حقه في الدفاع عن نفسه، وبناءً عليه قررت إلغاء الحكم الابتدائي وقبول الاستئناف.