المحكمة تلزم شركة اتصالات بدفع 61 ألف دينار لموظف مسرح

تيديت | المنامة

ألزمت المحكمة العمالية الكبرى الأولى مؤخراً شركة اتصالات بدفع 61 ألف دينار كتعويض لأحد موظفيها العرب بعد فصله تعسفياً. ويأتي ذلك بعد أن قامت الشركة بإنهاء عقد عمل الرجل في نفس اليوم الذي رفض فيه طلبها بالانتقال إلى دولة خليجية أخرى خلال 24 ساعة. ووفقاً لملفات المحكمة، فقد انضم الرجل إلى الشركة في دولة خليجية أخرى عام 2004 وانتقل إلى البحرين في عام 2012.

كما تظهر تفاصيل القضية أنه وقع عقداً جديداً مع الشركة وتمت ترقيته إلى منصب مدير مشروع براتب شهري قدره 2125 ديناراً في عام 2017. وتضمن العقد الجديد استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة منذ تاريخ توقيع العقد الأول بينه وبين الشركة في عام 2004. وفي أقواله أمام المحكمة، ذكر المدعي أنه طُلب منه الانتقال إلى دولة خليجية أخرى خلال 24 ساعة، لكنه رفض نظراً لوجود عائلته معه هنا في المملكة، بالإضافة إلى أن لديه ابناً مريضاً يحتاج إلى رعاية طبية خاصة ومستمرة. ومع ذلك، قال الرجل إنه تلقى خطاباً من الشركة في نفس اليوم يبلغه بإنهاء عقد العمل، دون تسوية حساباته أو حصوله على حقوقه العمالية أو إجراء تسوية ودية معه أو تعويضه.

وبالأخذ في الاعتبار المادة 101 من القانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، ألزمت المحكمة الشركة بدفع مبلغ إجمالي قدره 61 ألف دينار مقابل الرواتب المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات. كما ألزمت المحكمة الشركة بدفع تعويض للرجل عن تذاكر الطيران إلى وطنه. وتنص المادة 101 من قانون العمل على أنه: "يستحق العامل تعويضاً عن إنهاء العقد من جانب صاحب العمل ما لم يكن إنهاء العقد لسبب مشروع. ويقع عبء إثبات مشروعية إنهاء العقد على عاتق صاحب العمل".