في نزاع مدني يسلط الضوء على أهمية التحقق من المتطلبات القانونية قبل توقيع العقود، أمرت المحكمة المدنية الصغرى صاحبة صالون بدفع 800 دينار لمشترٍ بعد فشلها في نقل ملكية صالون نسائي بسبب قيود التصنيف.
ت دي تي | المنامة
في نزاع مدني يسلط الضوء على أهمية التحقق من المتطلبات القانونية قبل توقيع العقود، أمرت المحكمة المدنية الصغرى صاحبة صالون بدفع 800 دينار لمشترٍ بعد فشلها في نقل ملكية صالون نسائي بسبب قيود التصنيف التي صنفت الموقع كسكن خاص بدلاً من تجاري.
ووفقاً للمحامية زينب علي مدن، وكيلة المشتري، فقد اتفق الطرفان على عقد لبيع ونقل ملكية صالون تجميل، بما في ذلك جميع الأثاث والمعدات والتجهيزات، مقابل 4000 دينار. وقد دفع المشتري 700 دينار كجزء من المبلغ المتفق عليه.
ومع ذلك، عندما حاول المشتري الحصول على سجل تجاري للصالون من خلال السلطات البلدية، تم رفض الطلب لأن العقار يقع في منطقة سكنية. وأشارت المحكمة إلى أن تصنيف الموقع قد تغير بموجب القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2024، مما جعل من المستحيل تشغيل الصالون قانونياً كنشاط تجاري.
وفي حكمها، ذكرت المحكمة أن العقد لا يمكن تنفيذه بسبب ظروف خارجة عن إرادة المشتري. وأكدت الشهادات والوثائق الرسمية أن طلب الترخيص قد رُفض لأن العقار لا يستوفي متطلبات النشاط التجاري.
كما رفضت المحكمة ادعاء المدعى عليها بأن مبلغ الـ 700 دينار الذي دفعه المشتري كان مجرد عربون، مشيرة إلى أن العقد نص بوضوح على أن المبلغ جزء من سعر الشراء المتفق عليه.
وتضمنت الأدلة المقدمة إلى المحكمة رسائل عبر تطبيق واتساب أقرت فيها صاحبة الصالون بأنها سترد المبلغ بمجرد توفره. وبناءً على ذلك، أمرت المحكمة بفسخ العقد وإلزامها برد مبلغ الـ 700 دينار للمشتري.
بالإضافة إلى ذلك، قضت المحكمة للمشتري بتعويض قدره 100 دينار عن الأضرار المعنوية، معتبرة أن تأخر البائعة في رد الأموال تسبب في ضائقة نفسية للمشتري.
