المحكمة الكبرى المدنية تلزم شركة تأمين وسائق بدفع 15 ألف دينار تعويضاً في قضية حادث مروري

الضحية يعاني من إصابات دائمة تشمل كسوراً وتضرراً في الأضلاع

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة تأمين وسائقاً بدفع 15 ألف دينار كتعويض مشترك لضحية حادث مروري أصيب بعجز دائم بنسبة 30 بالمئة، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية.

وقضت المحكمة بأن يدفع السائق وشركة التأمين التعويض بالتضامن، وذلك بعد ثبوت أن الحادث نتج عن إهمال السائق، حيث كانت المركبة المتسببة في الحادث مؤمنة لدى الشركة المدعى عليها.

وتشير أوراق القضية إلى أن السائق قد أُدين سابقاً في إجراءات جنائية وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 500 دينار. وأصبح الحكم نهائياً بعد رفض استئنافه، مما دفع الضحية إلى رفع دعوى تعويض مدنية.

ووفقاً للدعوى، تعرض الضحية لإصابات خطيرة، شملت كسوراً في الساق اليمنى، وإصابات في الرأس واليد، بالإضافة إلى تضرر في الأضلاع والمفاصل. ولا يزال المدعي يخضع للعلاج الطبي، في حين قدرت اللجان الطبية نسبة العجز الدائم بـ 30 بالمئة.

وقد دفعت شركة التأمين بسقوط الدعوى بالتقادم، إلا أن المحكمة أوضحت أن فترات التقادم في المطالبات المدنية المتعلقة بالأفعال الجنائية تتوقف حتى انتهاء الإجراءات الجنائية ولا تستأنف إلا بعد صدور حكم نهائي.

وقضت المحكمة بتعويض قدره 14 ألف دينار عن الإصابات الجسدية والعجز الدائم، و1000 دينار عن الأضرار المعنوية بما في ذلك الألم والمعاناة، ليصل إجمالي التعويض إلى 15 ألف دينار. كما فرضت المحكمة فائدة سنوية بنسبة 3 بالمئة على شركة التأمين، تُحتسب من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الكامل، بالإضافة إلى المصاريف القضائية ورسوم الترجمة وتكاليف التقييم الطبي وأتعاب المحاماة.