المحكمة تصدر أحكاماً مشددة في قضيتين رئيسيتين لغسل الأموال

تيديت | المنامة

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى أحكاماً بالسجن وغرامات مالية كبيرة في قضيتين منفصلتين لغسل الأموال، مما يؤكد التزام المملكة بمكافحة الجرائم المالية.

في القضية الأولى، حُكم على متهمين بحرينيين بالسجن لمدة ست سنوات لكل منهما، مع تغريمهما 10 آلاف دينار بحريني، ومصادرة أصول تزيد قيمتها عن 10 ملايين دينار بحريني. كما أُلزما بسداد أكثر من 10.7 مليون دينار بحريني للضحايا بشكل مشترك.

وقد أُدين المتهمان بجمع أموال من أفراد بوعود الحصول على عوائد استثمارية دون الحصول على التراخيص اللازمة. ونجحا في إقناع عدد كبير من المستثمرين بالمشاركة في مخططهم، رغم عدم امتلاكهما أي تفويض قانوني للقيام بذلك.

ولعب المركز الوطني للتحريات المالية دوراً محورياً في كشف المخطط. حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين جمعوا أكثر من 10 ملايين دينار بحريني من حوالي 500 ضحية. ثم تم غسل الأموال من خلال معاملات متنوعة، بما في ذلك تحويلات داخل وخارج البحرين وعمليات سحب نقدي.

وفي القضية الثانية، أُدين ما مجموعه 22 شخصاً بتهمة غسل الأموال. وحُكم على بحرينيين اثنين و20 آسيوياً بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم، مع تغريمهم 100 ألف دينار بحريني، ومصادرة أصول تزيد قيمتها عن 11.7 مليون دينار بحريني. كما سيتم ترحيل الأجانب من البحرين بعد قضاء فترة عقوبتهم.

التحقيق

كشفت تحقيقات المركز الوطني للتحريات المالية أن المتهمين تورطوا في تلقي أموال ناتجة عن الاتجار بالمخدرات وغسلها عبر حساباتهم المصرفية. ثم قاموا بتحويل الأموال إلى عملات رقمية باستخدام منصات التداول من نظير إلى نظير (P2P)، بهدف إخفاء مصدرها وإضفاء الشرعية عليها.

وفي ضوء هذه القضايا، أصدر رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال تحذيراً عاماً، حث فيه الأفراد على توخي الحذر الشديد عند التعامل مع منصات تداول العملات الرقمية، والتحقق من شرعية أي فرص استثمارية قبل استثمار الأموال. كما شدد على أهمية الحصول على التراخيص والضمانات المناسبة عند الاستثمار، وتجنب الوقوع ضحية للوعود غير الواقعية بتحقيق عوائد سريعة.