المحكمة تؤكد أن الإدانة الجنائية أساس للتعويض المدني في نزاع بين زوجين سابقين

تيديت | المنامة

أصدرت محكمة مدنية حكماً حاسماً لصالح مدعية تطالب بتعويض بعد سرقة مركبتها، مؤكدة أن الإدانة الجنائية النهائية كافية لإثبات المسؤولية المدنية، لا سيما في القضايا التي تنطوي على خيانة الأمانة بين الزوجين السابقين.

القضية

نشأ النزاع بين امرأة وزوجها السابق، الذي أُدين لاحقاً بموجب حكم جنائي نهائي وبات. وتظهر وثائق المحكمة أن المدعية سلمت مركبتها لزوجها السابق بعد أن أخبرها بأن السيارة تحتاج إلى إصلاحات بسبب مشاكل فنية. واعتماداً على هذا التأكيد، ائتمنته على المركبة، التي لم تتم إعادتها.

وبدلاً من ذلك، احتفظ المدعى عليه بالمركبة بشكل غير قانوني وقام بسرقتها. كما أثبتت الإجراءات الجنائية أنه قام بتزوير توقيع المدعية فيما يتعلق بالمركبة، وهي جريمة ثبتت بشكل قاطع أمام المحكمة الجنائية وأصبحت ملزمة بمجرد اكتساب الحكم للدرجة القطعية.

وفي هذه المرحلة من الإجراءات، تولت المحامية فاطمة الثويني قضية المدعية، حيث مثلت مصالحها وقدمت الدعوى المدنية بناءً على الإدانة الجنائية النهائية والضرر الناتج عنها.

القانون

في حيثيات حكمها، أكدت المحكمة المدنية أن القانون البحريني يمنح حجية ملزمة للأحكام الجنائية النهائية في النزاعات المدنية ذات الصلة. إذ تثبت هذه الأحكام بشكل قاطع وقوع الفعل، وتكييفه القانوني، وهوية مرتكبه، مما يترك للمحكمة المدنية مهمة تقدير التعويضات فقط.

الحكم

خلصت المحكمة إلى أن جميع أركان المسؤولية المدنية قد تحققت، وألزمت المدعى عليه بدفع تعويض مادي عن قيمة المركبة والخسائر المرتبطة بها، بالإضافة إلى تعويض أدبي يعكس الضرر النفسي الناجم عن خيانة الأمانة.