المحكمة تبطل عقد بيع عقار وتلزم المدعى عليهم برد 40 ألف دينار

قضت المحكمة الكبرى بإبطال عقد بيع عقار في إحدى المدن البحرينية، وألزمت المدعى عليهم الأربعة متضامنين برد مبلغ 40 ألف دينار للمدعي، كما ألزمتهم بدفع المصاريف القضائية ومبلغ 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

ووفقاً لمحامي المدعي، محمد المهدي، فإن المدعى عليهم الأربعة كانوا يمتلكون العقار محل النزاع، بعد حصولهم على وثيقة الملكية من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في 10 أبريل 2011. وقد اتفق المدعي والمدعى عليهم على بيع العقار في 12 ديسمبر 2012 مقابل 40 ألف دينار، تم دفعها بالكامل وقت الاتفاق.

وأوضح المهدي أن المدعي بدأ بعد ذلك في أعمال البناء على الأرض، حيث قام ببناء سور وبوابة وأنجز جزءاً من المبنى. ثم طلب المدعي من المدعى عليهم إتمام إجراءات تسجيل العقار للسماح بمواصلة البناء، إلا أن المدعى عليه الثاني حال دون ذلك، مدعياً عدم وجود التصاريح اللازمة واستحالة الحصول عليها، وهو ما أكده الشهود.

وقد تواصل المحامي المهدي مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للاستفسار عن رقم تسجيل العقار، وتاريخ انتقال الملكية للمدعى عليهم الأربعة، وتاريخ الحصول على تصريح التصرف.

وردت الوزارة بأن تصاريح التصرف في العقارات المخصصة من خلال برامجها الإسكانية لا يمكن منحها دون إصدار وثيقة ملكية عقارية. وبما أن العقار كان يعتبر أرضاً سكنية فضاء، فقد ذكرت الوزارة أن أي نقل للملكية يتطلب إذناً كتابياً مسبقاً من الجهة المانحة، ومرور عشر سنوات على إصدار وثيقة الملكية. وأكدت الوزارة عدم صدور أي إذن من هذا القبيل للعقار محل النزاع.

وبناءً على ذلك، قدم محامي المدعي مذكرة عبر النظام الإلكتروني، عدل فيها عن طلبه الأصلي بصحة ونفاذ عقد البيع، في انتظار إمكانية تسجيل العقار.

وقد عدل المدعي طلبه، ملتمساً إخراج المدعى عليه الخامس من الدعوى بلا مصاريف، مع التمسك بطلبه الاحتياطي باسترداد مبلغ الـ 40 ألف دينار. وقد انتهت المحكمة إلى قبول طلب المدعي الاحتياطي.