رفض مقترح للمجلس البلدي بشأن مقاهي الشيشة

رفضت وزارة شؤون البلديات والزراعة مقترحاً يمنح أعضاء مجلس بلدي المحرق رأياً رسمياً بشأن مقاهي الشيشة الجديدة، مؤكدة أن القوانين الحالية تنظم بالفعل أماكن عمل هذه الأنشطة.

كان المقترح يتطلب الحصول على موافقة كل من مجلس بلدي المحرق والبلدية قبل ترخيص المطاعم والمقاهي التي تقدم الشيشة.

وأوضحت الوزارة أنه لا توجد حاجة لهذه الخطوة الإضافية، لأن قواعد التدخين والصحة والتخطيط تمنح السلطات بالفعل صلاحيات كافية للتحكم في المواقع ومنع تكدس الكثير من أنشطة الشيشة في منطقة واحدة.

وذكرت الوزارة أن دورها في طلبات المقاهي والمطاعم وغيرها من المنشآت يقتصر على فحص الموقع المقترح والتأكد من استيفاء قواعد الموقع، بينما تقع مسؤولية ترخيص النشاط التجاري نفسه على عاتق جهات أخرى.

تخضع أنشطة الشيشة بالفعل للقانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ.

يحظر القانون التدخين في الأماكن العامة المغلقة، بما في ذلك المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من الأماكن التي تبيع الطعام أو الشراب للجمهور. ويُسمح بوجود مناطق منفصلة للتدخين، ولكن يجب أن تكون معزولة عن مناطق غير المدخنين ومجهزة بمراوح شفط خاصة بها.

كما يحظر القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2011 تقديم الشيشة في المناطق السكنية والحدائق والأندية الرياضية ومراكز التسوق.

ويضع القرار قواعد صحية وموقعية للمطاعم والمقاهي وغيرها من المنشآت المرخصة التي تقدم التبغ للتدخين.

وتوفر قواعد التخطيط وسيلة رقابة أخرى.

ينظم القرار رقم 93 لسنة 2023 استخدام الأراضي وقواعد البناء في جميع أنحاء البحرين، بما في ذلك المناطق المخصصة للمطاعم والمقاهي. ويغطي نسب البناء، ومواقف السيارات، والارتدادات، والواجهات، بالإضافة إلى مزيج الأنشطة التجارية داخل كل منطقة.

وأكدت الوزارة أن هذه القواعد تسمح بالفعل للسلطات بالحد من تركز مقاهي الشيشة في جزء واحد من المدينة مع الحفاظ على تنوع المحلات والخدمات.

وبناءً على ذلك، رأت الوزارة أنه لا توجد حاجة لإضافة مرحلة موافقة أخرى تشمل المجلس والبلدية إلى عملية الترخيص.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الاستملاك والمجالس البلدية صادق الستري إن الوزارة ستواصل العمل مع مجلس بلدي المحرق بشأن الصحة العامة والسلامة والتخطيط العمراني.