خطة تعزيز المرونة المناخية لقطاع المياه في مملكة البحرين

أكد وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ الدكتور محمد بن مبارك بن دينة أن مشروع "تعزيز المرونة المناخية لقطاع المياه في مملكة البحرين" يمثل مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى تعزيز قطاع المياه في المملكة.

جاءت تصريحات الوزير خلال افتتاحه ورشة عمل لاستعراض مخرجات المشروع، الذي يحظى بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) ويتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).

وقال الدكتور بن دينة إن المشروع ساهم في إرساء أساس علمي وتقني متكامل لدعم التخطيط واتخاذ القرار، وتعزيز الأمن المائي، وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية.

وأضاف أن مخرجات المشروع تتماشى مع التوجهات الوطنية لمملكة البحرين نحو التنمية المستدامة والتكيف مع التغير المناخي.

وأشار الوزير إلى أن ورشة العمل تمثل تتويجاً للجهود التي بُذلت من خلال المشروع، الذي يسعى إلى تعزيز مرونة قطاع المياه في البحرين في مواجهة تداعيات التغير المناخي، ودعم تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2021-2030، وترسيخ مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

كما أشاد الدكتور بن دينة بالدور المحوري الذي لعبه المجلس الأعلى للموارد المائية خلال مختلف مراحل المشروع.

وسلط الضوء على المشاركة الفعالة للمجلس في توجيه عمل المشروع، وتطوير مخرجاته، ودعم تنفيذ أنشطته، مما ساعد في ضمان توافق النتائج مع الأولويات الوطنية ومتطلبات إدارة الموارد المائية في المملكة.

وخلال ورشة العمل، استعرض المشاركون عدداً من المخرجات الفنية والاستراتيجية التي تم تطويرها في إطار المشروع.