الصين تقر قانوناً للرقابة على الصادرات في أعقاب تحركات أمريكية

أقرت الصين قانوناً يقيد صادرات المواد الخاضعة للرقابة، مما يسمح للحكومة باتخاذ إجراءات ضد الدول التي تسيء استخدام ضوابط التصدير بطريقة تضر بمصالح الصين، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

ولم يذكر تقرير وكالة أنباء شينخوا في وقت متأخر من يوم السبت أي دول مستهدفة، لكن الولايات المتحدة أثارت غضب بكين الشهر الماضي بفرض قيود على الصادرات إلى شركة "سيميكونداكتور مانيوفاكتشرينغ إنترناشيونال كورب"، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين، كما اتخذت خطوات مختلفة ضد شركة "هواوي تكنولوجيز" وشركات أخرى.

وتشهد الصين والولايات المتحدة خلافات حول قضايا تشمل التجارة وحقوق الإنسان والتكنولوجيا وفيروس كورونا المستجد، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الصين.

وذكرت شينخوا أن القانون الصيني الجديد، الذي أقره يوم السبت المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهو أعلى هيئة تشريعية في البلاد، سيدخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر.

ووفقاً لبيان على الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تشمل المواد الخاضعة للرقابة المنتجات العسكرية والنووية، بالإضافة إلى سلع وتقنيات وخدمات أخرى وبيانات ذات صلة.

وأشار البيان إلى أن القانون "صيغ بهدف حماية الأمن والمصالح الوطنية".

وفي أغسطس، أصدرت وزارة التجارة الصينية قائمة منقحة للتقنيات المحظورة أو المقيدة للتصدير.