أطلق مصرف البحرين المركزي إطار عمل الرقابة على البنية التحتية للأسواق المالية وأنظمة الدفع، والذي تم تطويره من قبل قسم الرقابة على البنية التحتية للأسواق المالية وأنظمة الدفع بالمصرف.
تيديت | المنامة
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أطلق مصرف البحرين المركزي إطار عمل الرقابة على البنية التحتية للأسواق المالية وأنظمة الدفع.
تم تطوير هذا الإطار من قبل قسم الرقابة على البنية التحتية للأسواق المالية وأنظمة الدفع في المصرف، حيث يتم تحديد وظيفة الرقابة وفقاً لمبادئ البنية التحتية للأسواق المالية (PFMI) الصادرة عن لجنة أنظمة الدفع والتسوية (CPSS).
تأسست لجنة أنظمة الدفع والتسوية (CPSS) في عام 1990 من قبل محافظي مجموعة العشرة (G10)، وتُعرف حالياً باسم لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق (CPMI) التابعة لبنك التسويات الدولية (BIS)، وتهدف بشكل رئيسي إلى ضمان الاستقرار المالي من خلال تخفيف وتقليل المخاطر النظامية وتقديم المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة.
يتمثل الغرض من هذا الإطار في تحديد الأدوار الرئيسية والأهداف والتوقعات والصلاحيات والمعايير والنهج والأدوات الخاصة بوظيفة الرقابة استجابةً للتطورات التحولية التي أثرت على القطاع المالي، وذلك لتعزيز الأساس القانوني لحماية نهائية التسوية وترتيبات المقاصة، وتحديد البنية التحتية للأسواق المالية التي يجب أن تخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي.
وقالت حصة السادة، المدير التنفيذي للعمليات المصرفية في مصرف البحرين المركزي، إن إطار عمل الرقابة على البنية التحتية للأسواق المالية وأنظمة الدفع يعد دليلاً على جهود المصرف في الحفاظ على المعايير الدولية وضمان الأداء الآمن والفعال لأنظمة الدفع في المملكة، مما يعزز الثقة في النظام المالي المحلي. ومن خلال هذه المبادئ التوجيهية، يهدف المصرف إلى تعزيز الابتكارات في أنظمة الدفع لمواكبة الزخم في النظام البيئي المالي.
يتوفر إطار عمل الرقابة على البنية التحتية للأسواق المالية وأنظمة الدفع عبر الإنترنت على موقع مصرف البحرين المركزي: https://www.cbb.gov.bh/financial-stability/.
