محكمة التمييز تؤيد ترحيل امرأة أدينت باختلاس أموال

أيدت محكمة التمييز إدانة وترحيل امرأة في الستينيات من عمرها لاختلاسها مبالغ إيجارات أربع شقق. وقد أدينت المرأة، التي كانت تحمل توكيلاً رسمياً لإدارة العقارات، بتهمة اختلاس الأموال التي أؤتمنت عليها.

تعود تفاصيل القضية التي كُشفت في عام 2023 إلى قيام المرأة بإدارة أربع شقق مملوكة لمواطن بحريني، حيث حصلت على توكيل رسمي في عام 2018 لتحصيل الإيجارات. ومع ذلك، كشفت التحقيقات أنها احتفظت بأموال الإيجار لاستخدامها الشخصي في الفترة ما بين 2018 و2023، وفشلت في تحويل الأموال إلى المالك. علاوة على ذلك، أهملت دفع رسوم الخدمات (الكهرباء والماء) لثلاث من الشقق، واستولت على الشقة الرابعة بشكل غير قانوني دون دفع إيجار أو الحصول على إذن.

وقد دفع الدفاع بأن المرأة كانت تدير العقارات وتقوم بتحويل إيجارات ثلاث شقق، زاعمة أنها كانت تقيم في الرابعة بموافقة المالك.
كما أرجع الدفاع أي تباينات مالية إلى التباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19، والذي قالت إنه أثر على سوق الإيجارات، خاصة في المناطق ذات التكلفة العالية.

كما طعن الدفاع في معقولية المبلغ المختلس - 23 ألف دينار بحريني - نظراً لعلم المالك المزعوم وعدم اتخاذه أي إجراء على مدى خمس سنوات. كما سلطوا الضوء على تقدم المرأة في السن وسجلها الجنائي النظيف.

وعلى الرغم من دفوع الدفاع، وجدت المحكمة المرأة مذنبة بتهمة الاختلاس، مؤكدة الإدانة السابقة التي أصدرتها النيابة العامة. وأمرت المحكمة بترحيلها الفوري والنهائي من مملكة البحرين.