إضرام النار في سيارة بينما كان مالكها نائماً

استيقظ رجل على صرخات والدته بعد أن تم إضرام النار عمداً في سيارته خارج منزله في 6 يوليو 2026. استجابت الشرطة والدفاع المدني للحادث، بينما أظهرت لقطات أمنية المتهم وهو يشعل النار قبل أن يلوذ بالفرار.

وجد المحققون أن قطعاً من شبك بلاستيكي قد أُشعلت ووُضعت على مقعد السائق وبالقرب من فتحة خزان الوقود. واعترف المتهم بإضرام النار في المركبة باستخدام الورق المقوى وولاعة. وقدم الضحية فاتورة إصلاح بقيمة 530 ديناراً بحرينياً.

خلال الاستجواب، قال المتهم إنه كان يتلقى علاجاً لمشاكل الصحة النفسية، بما في ذلك الاكتئاب وتقلب المزاج، لكنه توقف عن تناول أدويته الموصوفة قبل حوالي ثلاثة أشهر. وتم تأجيل القضية إلى 10 سبتمبر 2026.

غرامة 10 دنانير وإبعاد لمدة ثلاث سنوات

أيدت محكمة التمييز غرامة قدرها 10 دنانير بحريني وأمر إبعاد لمدة ثلاث سنوات ضد امرأة أجنبية أدينت بالعمل كعاملة منزلية بالساعة دون تصريح عمل.

بدأت القضية بعد أن رصدت هيئة تنظيم سوق العمل إعلانات على إنستغرام تعرض عاملات منزليات لخدمات التنظيف بالساعة. ووجد تفتيش الهيئة المرأة تعمل دون تصريح ساري المفعول، وفرضت المحكمة الابتدائية الغرامة وأمر الإبعاد.

طعن محاميها في الحكم، بحجة عدم كفاية الأدلة وأن الحكم لم يكن معللاً بشكل كافٍ. ورفضت محكمة التمييز الاستئناف، معتبرة أن تقرير مخالفة هيئة تنظيم سوق العمل وأقوال المرأة أثناء التحقيق قدمت أدلة كافية لدعم الإدانة.

اتهام شخصين في قضية سرقة 500 دينار

بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في قضية رجلين، يبلغان من العمر 46 و32 عاماً، متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، واحتجاز رجل قسراً وسرقة 500 دينار منه.

وقع الحادث في الحورة في 25 يوليو 2026، عندما أُجبر الضحية على ركوب مركبة ونُقل إلى رأس رمان. ووفقاً للقضية، تم أخذ هاتفه المحمول وطُلب منه تسليم أمواله؛ حيث زُعم أن المتهم الثاني أخذ 500 دينار من محفظته قبل إعادة الضحية إلى الحورة.

وأفادت التقارير بأن لقطات كاميرات المراقبة وثقت الحادث، بينما أدت تحقيقات الشرطة إلى تحديد هوية المتهمين. وزُعم أن كلاهما اعترف أثناء استجواب النيابة العامة بأن الضحية قد أُخذ رغماً عن إرادته. وأجلت المحكمة القضية إلى 15 سبتمبر 2026 للمرافعات.