دعوات لمعالجة الارتفاع المتزايد في تكاليف استقدام العمالة المنزلية في البحرين

ت دي تي | المنامة

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

طالب نواب بحرينيون بقرار جديد يضع سقفاً لتكاليف استقدام العمالة المنزلية الأجنبية وينظمها. وأكدوا على الحاجة إلى أسعار معقولة ومحددة لاستقدام العمالة.

ودعوا السلطات إلى وضع أطر منظمة والتواصل مع السفارات وممثلي تلك الدول لإصدار قرارات تنظيمية. وأشار النواب إلى أن تكاليف استقدام العمالة المنزلية مرتفعة وتشكل عبئاً على الأسر البحرينية، حيث تتراوح التكاليف بين 2000 و2200 دينار بحريني للعمالة الإندونيسية، و1300 دينار للعمالة الفلبينية، و1200 دينار للعمالة الهندية والسريلانكية، و1400 دينار للعمالة الإثيوبية.

في المقابل، تتراوح التكاليف في دولة الكويت المجاورة بين 350 و750 ديناراً بحرينياً، شاملة نفقات السفر.

مقترح قانون

وفي غضون ذلك، صرح النائب جلال كاظم بأنه يعمل حالياً على إعداد مقترح قانون لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية وغيرهم في مناصب مماثلة. وأكد أن القانون، الذي سيُعرض على البرلمان قريباً، يأتي استجابة لمطالب شرائح مختلفة من المجتمع البحريني للتدخل ووقف الأعباء المالية.

“بعض المكاتب طلبت أكثر من 2000 دينار بحريني لاستقدام عمالة من دول آسيوية معينة”، على حد قوله. وشدد على أن الوضع الحالي لم يعد مقبولاً، مؤكداً أن الدول التي توفر هذه العمالة هي الأكثر استفادة من كافة جوانب عملية الاستقدام، وخاصة اقتصادياً.

ودعا إلى حماية الأسر البحرينية من الخسائر المالية وارتفاع الأسعار. كما أشار النائب كاظم إلى أن الوضع الحالي يشهد إهمالاً واضحاً، حيث تطلب مكاتب توريد العمالة مبالغ متفاوتة دون اعتبار مناسب.

“هناك تفاوت كبير في أسعار استقدام العمالة، مما يشير إلى غياب الرقابة والحاجة الملحة لتدخل برلماني لمعالجة هذه القضية”، كما أوضح. وأشار إلى ضرورة إصدار قانون شامل يعالج حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى وضع سقف معقول للرواتب، والمصاريف الأخرى، ورسوم الاستقدام، وعمولات المكاتب بشفافية وبشكل مقبول للجميع.

مسألة صعبة

سلطت النائب جليلة السيد الضوء على تحديات استقدام العمالة المنزلية بسبب التكاليف المرتفعة والتأخير في الوفاء بالالتزامات. وأشارت إلى وجود وسطاء يقومون باستقدام العمال ثم تهريبهم بعد فترة الضمان، مما يؤدي إلى خسارة مالية دون أي فائدة. والخاسر الوحيد هو الأسرة، التي ستضطر إلى إنفاق مبلغ كبير مرة أخرى لاستقدام عامل جديد، على أمل أن يبقى وألا يهرب.

النائب جلال كاظم

النائب جليلة السيد