دعوات لتشديد الرقابة على المؤسسات الممولة من وزارة التنمية الاجتماعية

ت دي تي | المنامة

قدم عدد من النواب مقترحاً بصفة الاستعجال يطالب بتشديد الرقابة على المؤسسات والجمعيات التي تتلقى تمويلاً من وزارة التنمية الاجتماعية.

ويحث المقترح الحكومة على تعزيز مراقبة الجهات التي تتلقى دعماً من الوزارة لضمان الامتثال لعقود العمل وحماية قوانين العمل. وفي مذكرة إيضاحية، أكد الأعضاء أن استقرار الموظفين أمر ضروري للحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية، محذرين من أن عدم اليقين والقرارات المفاجئة قد تقوض الأداء المهني.

وجادل النواب بأن الإشراف الأكثر صرامة سيساعد في حماية الأجور والبدلات واستحقاقات الإجازات وغيرها من المزايا، وضمان عدم تعديلها دون إجراءات قانونية واضحة. وأضافوا أن الرقابة يجب أن تلعب دوراً وقائياً من خلال وقف الإجراءات التعسفية التي تضعف الأمن الوظيفي أو تنتقص من الحقوق دون مسوغ قانوني.

وقد تم تقديم المقترح من قبل كل من خالد بوعنق، وأحمد السلوم، وهشام العوضي، وزينب عبد الأمير، ومحمد المعرفي، الذين طلبوا التعامل معه بصفة الاستعجال للمصلحة العامة.