انخفاض معدل التضخم في البرازيل خلال شهر مايو مع ضعف الاقتصاد

انخفض معدل التضخم في البرازيل خلال شهر مايو ليصل إلى أدنى مستوى له هذا العام، وفقاً لبيانات رسمية صدرت يوم الجمعة، مما يزيد الضغوط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية. وذكرت وكالة الإحصاء أن نمو أسعار المستهلكين بلغ 0.13 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بـ 0.57 في المائة في أبريل. وكان هذا هو أدنى مستوى لشهر مايو منذ عام 2006 وأقل من نسبة 0.20 في المائة التي توقعها المحللون.

وكان التأثير الأكبر على المؤشر ناتجاً عن انخفاض أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.56 في المائة. وقد قاوم البنك المركزي الضغوط لخفض سعر الفائدة الرئيسي، الذي يبلغ بالفعل مستوى تاريخياً منخفضاً عند 6.5 في المائة ولم يتغير منذ مارس 2018، خوفاً من تأجيج التضخم في الوقت الذي تكافح فيه حكومة الرئيس جايير بولسونارو لتمرير أجندتها للإصلاح الاقتصادي عبر الكونغرس.

ويُنظر إلى تعديل سعر الفائدة الرئيسي (سيليك) كأحد الأدوات القليلة التي تمتلكها البرازيل لإحياء النمو، حيث يقف الاقتصاد على حافة الركود للمرة الأولى منذ عامين. وأظهرت بيانات حديثة أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وأكد هذا الرقم ما كان يعرفه العديد من البرازيليين بالفعل؛ فبعد عامين من الركود المدمر في 2015-2016، لا يزال الاقتصاد البرازيلي يعاني. والتوقعات قاتمة، حيث خفض محللو السوق توقعاتهم للنمو السنوي لمدة 14 أسبوعاً على التوالي، ويتوقعون الآن أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.13 في المائة.