تشهد مملكة البحرين تحولاً كبيراً في منظومة المدفوعات الرقمية، مدفوعة بالنمو القوي في المعاملات الإلكترونية والابتكار المالي المستمر، وفقاً لعبد الواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة "بنفت".
ت دي تي | المنامة
تشهد مملكة البحرين تحولاً كبيراً في منظومة المدفوعات الرقمية، مدفوعة بالنمو القوي في المعاملات الإلكترونية والابتكار المالي المستمر، وفقاً لعبد الواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة "بنفت".
على مدى العقد الماضي، انتقلت المملكة بثبات بعيداً عن المدفوعات النقدية نحو بيئة مالية رقمية متكاملة. وقد اكتسب هذا التحول زخماً بعد إطلاق نظام التحويلات المالية الإلكترونية (EFTS) في عام 2015، والذي أدى إلى تحسين كبير في كيفية تحويل الأموال بين الأفراد والمؤسسات.
وفي عام 2025، وصلت المعاملات عبر الإنترنت من خلال النظام إلى 494 مليون معاملة، مسجلة زيادة بنسبة 10.7% مقارنة بعام 2024. وارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات إلى 37.5 مليار دينار بحريني، بزيادة قدرها 12.6% عن 33.3 مليار دينار في العام السابق، مما يعكس الثقة المتزايدة في حلول الدفع الرقمية.
وأشار الجناحي إلى أن جائحة كوفيد-19 لعبت دوراً رئيسياً في تسريع الاعتماد الرقمي، وإعادة تشكيل سلوك المستهلك وزيادة الاعتماد على تقنيات مالية آمنة وفعالة.
وكجزء من استراتيجيتها المستمرة للابتكار، أطلقت "بنفت" خدمة الخصم المباشر الرقمي عبر منصة "فواتير" في تطبيق "بنفت بي" (BENEFITPay). وتمثل هذه الخدمة مرحلة جديدة في التحول الرقمي المالي في البحرين وتدعم رؤية مصرف البحرين المركزي لترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية.
تعمل الخدمة الجديدة على تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال أتمتة عمليات التفويض والتحصيل، مما يقلل من العمل اليدوي، ويخفض التكاليف الإدارية، ويقلل من الأخطاء البشرية. كما أنها تعزز إدارة التدفق النقدي من خلال المدفوعات المؤتمتة والمجدولة.
وباستبدال الإجراءات الورقية التقليدية، يتيح النظام موافقات رقمية فورية مع تدابير أمنية معززة وبيانات عملاء موثقة، مما يساعد في تقليل مخاطر الاحتيال مع تعزيز الاستدامة من خلال نهج غير ورقي.
من الناحية الفنية، تم بناء الحل على أساس التكامل عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) ويتوافق مع معايير ISO 20022، مما يتيح اتصالاً سلساً بين أنظمة الفوترة، ومنصات تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، والمؤسسات المالية.
وأكدت "بنفت" مجدداً التزامها بتطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في البحرين وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد لابتكارات التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي.
