محكمة عمالية تلزم شركة بدفع 13,634 ديناراً لموظف سابق

أصدرت المحكمة العمالية الكبرى الأولى حكماً يلزم شركة بدفع 13,634 ديناراً لموظف سابق، تشمل الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات. كما ألزمت المحكمة الشركة بتوفير تذكرة عودة وشهادة خبرة، مع تطبيق فوائد تصاعدية تصل إلى 12% على المدفوعات المتأخرة.

وفي حكمها الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2025، فصلت المحكمة المبالغ المستحقة كالتالي: 2,652.533 ديناراً كأجور متأخرة، و9,926.039 ديناراً كمكافأة نهاية خدمة، و1,055.754 ديناراً بدل إجازة سنوية لم يتم الانتفاع بها. وتبدأ الفائدة على الأجور المتأخرة بنسبة 6% لأول ستة أشهر من التأخير، وتزداد بنسبة 1% عن كل شهر تالٍ، بحد أقصى 12%، تُحسب من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد.

تفاصيل التوظيف ونتائج المحكمة
أكدت المحكمة أن المدعي عمل في البحرين بموجب تصريح عمل صدر لأول مرة في 13 مارس 2008 واستقال في 26 مارس 2024، براتب أساسي قدره 686 ديناراً. وقد باءت محاولات ربط الشركة البحرينية بمعرض في السعودية بالفشل، حيث أظهرت السجلات أن الكيانات منفصلة وأن التسجيل السعودي قد انتهى.

تحققت المحكمة من هيئة تنظيم سوق العمل (LMRA) التي أكدت تجديد تصريح العمل حتى 12 مارس 2026. واعتبرت الأجور من ديسمبر 2023 حتى 26 مارس 2024 مستحقة لعدم وجود إثبات بالسداد. وتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة لمدة 15 عاماً و11 شهراً و19 يوماً، حتى 29 فبراير 2024، مع خضوع الفترات اللاحقة لنظام مكافأة نهاية الخدمة لعام 2023 للعاملين غير البحرينيين في القطاع الخاص.

ورفضت المحكمة مطالبة الموظف ببدل العمل الإضافي لعدم كفاية سجلات الحضور، كما رفضت الدعوى ضد مدعى عليه ثانٍ لعدم وجود علاقة عمل.