غرامة تصل إلى 50 ألف دينار والسجن 3 سنوات كحد أقصى للتشهير بالأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي
أثارت الخطوة الأخيرة التي اتخذها مجلس الشورى بفرض غرامات تصل إلى 50 ألف دينار بحريني وعقوبات سجن بحد أقصى ثلاث سنوات للتشهير بالأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي ردود فعل متباينة من الجمهور. سيتم الآن مراجعة التعديل المقترح على قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2014 من قبل مجلس الوزراء.
ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.
