بدأت السلطات في بنغلاديش أمس هدم مقر جماعة ضغط قوية في قطاع الملابس، كان يُنظر إليه منذ فترة طويلة كرمز للفساد، في خطوة تم الترحيب بها باعتبارها انتصاراً للحركة البيئية.
بدأت السلطات في بنغلاديش أمس هدم مقر جماعة ضغط قوية في قطاع الملابس، كان يُنظر إليه منذ فترة طويلة كرمز للفساد، في خطوة تم الترحيب بها باعتبارها انتصاراً للحركة البيئية.
ومن المقرر أن يكتمل هدم المبنى المكون من 15 طابقاً في العاصمة دكا على مدى ستة أشهر باستخدام الجرافات وعمال يستخدمون المطارق.
وجاء ذلك بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من حكم أعلى محكمة في البلاد بأن المبنى شُيد بشكل غير قانوني في منطقة سهول فيضية لبحيرة رئيسية وسط دكا، في تحدٍ صريح للقوانين البيئية.
وقال وزير الإسكان والأشغال العامة إس إم رضوان الحق: "هذا المبنى ورم خبيث للدولة والبلاد والبيئة ومدينة دكا الجميلة".
المبنى مملوك لجمعية مصنعي ومصدري الملابس في بنغلاديش، وهي جماعة ضغط يمثل أعضاؤها حوالي 84 في المائة من صادرات البلاد التي تبلغ قيمتها 40.5 مليار دولار.
وكان محامون بيئيون قد طعنوا لأول مرة في قانونية المبنى قبل عقد من الزمن بعد الكشف عن أنه شُيد بشكل غير قانوني على سهول فيضية مملوكة للدولة.
وكانت رئيسة الوزراء شيخة حسينة، التي كانت في السلطة آنذاك أيضاً، قد وضعت حجر الأساس للمبنى المثير للجدل في عام 1998.
وقد تم افتتاحه رسمياً من قبل خليفتها في عام 2006.
وقال رئيس جماعة الضغط إنه يحترم أمر المحكمة ودعا إلى هدم المبنى بأمان.
وقال شريف جميل، وهو أحد كبار دعاة حماية البيئة في بنغلاديش: "آمل أن تتعلم حكومة البلاد ورجال الأعمال الأقوياء درساً من عملية الهدم هذه".
وأشار إلى أن حوالي 50 ألف مبنى في جميع أنحاء البلاد قد بُنيت بشكل غير قانوني على الممرات المائية والسهول الفيضية.
تبدأ أعمال الهدم بعد يومين فقط من أمر المحكمة العليا في بنغلاديش بإغلاق 231 مصنعاً أُلقي باللوم عليها في تحويل النهر الرئيسي في دكا إلى واحد من أكثر الممرات المائية تلوثاً في العالم.
