رفضت الحكومة مشروع قانون عاجل قدمه النائب عبد الله الرميحي وأربعة نواب آخرين يهدف إلى إصلاح المناهج الدراسية في البلاد، مشيرة إلى أن المناهج تخضع لمراجعة وتقييم مستمرين وفقاً للمعايير الدولية.
تي دي تي | المنامة
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
البريد الإلكتروني: mail@newsobahrain.com
رفضت الحكومة مشروع قانون عاجل قدمه النائب عبد الله الرميحي وأربعة نواب آخرين يهدف إلى إصلاح المناهج الدراسية في البلاد. وأشار المقترح إلى مخاوف بشأن التغييرات الأخيرة التي نفذتها وزارة التربية والتعليم في المناهج، بحجة أنها نظرية للغاية ويصعب على المعلمين والطلاب استيعابها، مما أدى إلى تراجع في التحصيل الأكاديمي.
ودعا النواب إلى إجراء إصلاح شامل لمناهج العلوم لتتماشى مع سهولة الوصول إلى المعلومات في العصر الحديث، مؤكدين أن الهدف ليس التبسيط، بل جعل المناهج أكثر فعالية وملاءمة.
في المقابل، ردت الحكومة بأن المناهج تخضع لمراجعة وتقييم دوريين. وسلطت الضوء على تطوير وتنفيذ خطط تشغيلية لجميع المناهج عبر مختلف المراحل التعليمية، والتي يتم تحديثها وفقاً للمعايير الدولية لتلبية احتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العمل البحريني.
وأكدت الحكومة أن تطوير المناهج عملية دقيقة تستند إلى مبادئ تربوية ومبادئ توجيهية وأبحاث علمية متخصصة، مع مراعاة خصائص المجتمع البحريني والاحتياجات المعرفية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمواطنين. كما شددت الحكومة على مواءمة المناهج مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأوضحت الحكومة كذلك أن الإطار الوطني للمناهج يوفر الأساس النظري لأي تطوير للمناهج، حيث يتضمن الأهداف التعليمية والخصائص والمكونات، بالإضافة إلى مبررات وأهداف تطوير المناهج والمقاربات التربوية المعاصرة.
وأكدت الحكومة أن "هذا الإطار يوجه عملية استنباط الأهداف التعليمية والكفايات وهيكلة محتوى المناهج، وربطها بالعوامل المؤثرة في اكتسابها وتطويرها لدى المتعلمين".
وشددت الحكومة على أن تطوير المناهج يجب أن يكون عملية دقيقة ومدروسة، مع الأخذ في الاعتبار التطورات المحلية والإقليمية والعالمية.
وأكد رد الحكومة أن "هذا يشمل مراجعة وتحديث الكفايات والموضوعات، ودمج مهارات المستقبل ومحو الأمية الرقمية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي".
كما أشارت الحكومة إلى مبادرات بحثية جارية، مثل دراسات حول التربية البيئية، والتربية الاقتصادية، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دمج مهارات التفكير النقدي وريادة الأعمال في المناهج، بما في ذلك مقرر جديد حول المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، وتمكين التعلم الرقمي من خلال الاتصالات والتكنولوجيا.
