البنوك البحرينية قد تواجه غرامات باهظة في حال عدم امتثالها للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي

حذر خبير قانوني بارز من أن عدم الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي قد يعرض البنوك البحرينية لخطر مواجهة غرامات باهظة.

وقال الدكتور عبد القادر ورسمة غالب، خلال ندوة عقدتها جمعية مصارف البحرين في مقر مجموعة البركة المصرفية: "سيترتب على ذلك غرامات تصل إلى 4 في المائة من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية في حال مخالفة اللائحة العامة لحماية البيانات، أو 20 مليون يورو (8,907,639.62 دينار بحريني)، أيهما أكبر".

كما أشار المستشار القانوني ومدير أول الشؤون القانونية في بنك البحرين والكويت إلى أن هذا بالإضافة إلى "فقدان البنك لمصداقيته وعقوده في الاتحاد الأوروبي". وتعد اللائحة العامة لحماية البيانات، التي دخلت حيز التنفيذ في 15 مايو 2018، إطاراً قانونياً شاملاً وصارماً على مستوى الاتحاد الأوروبي لحماية خصوصية البيانات الشخصية.

وبالإضافة إلى الشفافية، تمنح اللائحة العامة لحماية البيانات المواطنين مزيداً من السيطرة على كيفية استخدام بياناتهم. وتدرج المادة 17 الشروط التي يمكنهم بموجبها طلب حذف بياناتهم من قواعد بيانات الشركات، أو ما يسمى بـ "الحق في المحو".