تسليط الضوء على استراتيجية البحرين لمكافحة تمويل الإرهاب

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، أن المملكة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تبذل جهوداً رائدة لمكافحة الإرهاب وتمويله، حيث تتبنى استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تغطي مجموعة واسعة من الأبعاد، بما في ذلك النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة والبشرية، فضلاً عن ترسيخ التعايش وتعزيز سيادة القانون في إطار عملية إصلاحية مستمرة ومتطورة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور الشيخ عبد الله خلال افتتاح ورشة العمل الوطنية لبناء القدرات التي ينظمها مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) للمملكة حول حماية القطاع غير الربحي من الاستغلال الإرهابي، والتي عقدت في وزارة الخارجية. وأشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل التي يسعى من خلالها إلى خلق مساحة مشتركة وشراكة نوعية لبناء القدرات والمهارات، وتبادل الأفكار والرؤى حول أفضل الممارسات والسبل لتعزيز الجهود الرامية لمواجهة خطر الإرهاب وتمويله والمساهمة في حماية أمننا المستدام وقيمنا الجوهرية.

كما أوضح أنه إذا كان الإرهاب بجميع أشكاله يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، فإن المال هو ما يغذي الإرهاب. ومن أهم روافده استغلال المنظمات غير الحكومية والقطاعات غير الربحية والخيرية إلى جانب أشكال أخرى من الجرائم، مثل غسل الأموال والمخدرات وتجارة الأسلحة والاتجار بالبشر وغيرها. وأضاف أنه على الرغم من التدابير الاحترازية التي اتخذتها معظم الدول لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، إلا أن المنظمات الإرهابية غالباً ما كانت قادرة على تأمين احتياجاتها المالية بطرق غير مشروعة.

وأشار الدكتور الشيخ عبد الله إلى أن هذا يتجلى بوضوح في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما مع رعاية دول مثل إيران وقطر للمنظمات الإرهابية المسلحة وتعهدها بإنشاء وتمويل وإيواء الإرهابيين، منوهاً بدور بنك المستقبل الإيراني الذي مول عمليات إرهابية بقيمة 9 مليارات دولار. واستعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية كيف بدأت حرب المجتمع الدولي ضد الإرهاب في عام 1934، عندما ناقشت عصبة الأمم مشروع اتفاقية لمنع ومعاقبة الإرهابيين.

وفي عام 1963، أنشأت الأمم المتحدة اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن نهاية الألفية الأولى كانت حاسمة للعالم في إدراك الارتباط الوثيق بين تمويل الإرهاب وبقاء وتوسع الجماعات الإرهابية. كما تم إنشاء مجموعة العمل المالي (FATF) في عام 1989 لتنفيذ تدابير قانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع اعتبار مسألة تجفيف منابع تمويل الإرهاب الركيزة الأساسية لأي استراتيجية لمكافحة الإرهاب.