وكالات | كمبالا - ديلي تريبيون: أكدت مملكة البحرين التزامها بتعزيز التعاون مع كافة الدول والمنظمات لمواجهة التحديات المعاصرة، بما في ذلك إنهاء النزاعات ومنع الصراعات الجديدة وبناء ثقافة السلام والتعايش.
وكالات | كمبالا
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أكدت مملكة البحرين التزامها بتعزيز التعاون مع كافة الدول والمنظمات لمواجهة التحديات المعاصرة، بما في ذلك إنهاء النزاعات، ومنع نشوب صراعات جديدة، وبناء ثقافة السلام والتعايش والحوار في مواجهة التعصب والإرهاب.
جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية، سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، خلال مشاركته في قمة مجموعة الـ 77 والصين 2024، التي ترأسها رئيس أوغندا يوري موسيفيني. وأكد الدكتور الزياني استعداد البحرين للمساهمة في تخفيف آثار تغير المناخ، وتعزيز الطاقة النظيفة والمستدامة، وحماية الفئات الضعيفة، وضمان مستقبل مزدهر للجميع، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان مستقبل أكثر أماناً للجميع.
وسلط الضوء على أهمية القمة الثالثة للجنوب، التي تضم 77 دولة والصين، كفرصة لمعالجة التحديات التي تواجه دول الجنوب. وشدد الوزير على الحاجة الملحة للتعاون الدولي والجهود المشتركة في إطار العمل متعدد الأطراف، لتمكين الدول النامية من دعم مصالحها الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن إيجاد الحلول المناسبة.
وكانت الأمم المتحدة قد اعتمدت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في عام 2015، بهدف القضاء على الفقر، وضمان الأمن الغذائي، وتسهيل الوصول إلى الطاقة والتعليم والرعاية الصحية.
وأكد وزير الخارجية، سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، على ضرورة العمل الجماعي متعدد الأطراف والمبادئ الدولية لتحقيق هذه الأهداف. وجدد دعوة البحرين إلى أهمية العمل الدبلوماسي المشترك لإنهاء الحروب وتسوية النزاعات والصراعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية.
وقال الوزير إن المملكة تدعو إلى وقف فوري للحرب في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لمستحقيها في قطاع غزة، لتخفيف معاناة السكان المدنيين، امتثالاً للقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات الصلة، مؤكداً رفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، باعتباره انتهاكاً لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية.
ودعا الدكتور الزياني إلى إطلاق عملية سياسية تفضي إلى حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
كما أكد على أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر، لضمان الأمن والاستقرار والمصالح لجميع الدول والشعوب. وقد أكدت الوثيقة الختامية للقمة احترام دول المجموعة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتعزيز المساواة والسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وشددت الوثيقة على ضرورة السلام لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية تعزيز ثقافة السلام من خلال تعزيز التعددية القائمة على القانون الدولي والعلاقات الودية وتسوية النزاعات سلمياً.
وأكدت القمة دعم الدول الأعضاء في المجموعة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعدالة والتطلعات الوطنية، بالإضافة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
