ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، الجلسة الرابعة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس أمس (الأحد)، بحضور سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
ت دي تي | المنامة
ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، الجلسة الرابعة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس أمس (الأحد)، بحضور سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
بدأت الجلسة بالموافقة على مضبطة الجلسة السابقة. ثم اطلع المجلس على الرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2025 بتعديل المادة (161) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، حيث تمت إحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
كما استعرض المجلس الأسئلة الموجهة إلى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب من سعادة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن دراسة جدوى تطبيق نظام العمل لأربعة أيام في الأسبوع، وإلى وزير المواصلات والاتصالات من سعادة السيد خالد حسين المسقطي بشأن الإجراءات التنظيمية لنقل العمال الذين لا يملكون مركبات خاصة، حيث تم تقديم الردود من قبل الوزراء المعنيين.
وناقش المجلس بعد ذلك ثلاثة تقارير للجنة الخدمات بشأن مشاريع بقوانين بتعديل:
- المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
- المادة (41) من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.
- المادة (90) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
وقد استعرض سعادة السيد طلال محمد المناعي، مقرر اللجنة، مبررات التوصية بعدم الموافقة على مشروع القانون الأول، مشيراً إلى أن المقترحات تتعارض مع النهج التشريعي الذي توافقت عليه السلطتان التنفيذية والتشريعية في السنوات الأخيرة لإصلاح أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.
كما عرضت سعادة السيدة هالة رمزي فايز موقف اللجنة بشأن مشروعي القانونين الثاني والثالث، مؤكدة على ذات المبررات. وأكدت اللجنة أن التعديلات المقترحة، والتي تهدف إلى زيادة منح الزواج لبعض المستفيدين، تحيد عن مبادئ الإصلاح الرامية إلى الحفاظ على الاستدامة المالية، وترشيد الإنفاق، وضمان قدرة نظام التقاعد على الوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية.
وأوضحت اللجنة أن أي زيادة في المزايا التقاعدية يجب أن تستند إلى دراسات مالية واكتوارية رصينة لتحديد أثرها على المركز المالي للصندوق. ونظراً لخلو مشاريع القوانين المقدمة من التقييمات الفنية للتكاليف والآثار المترتبة عليها، فإنها لم تستوفِ المعايير التشريعية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعديلات المتكررة على تشريعات التقاعد والتأمين الاجتماعي قد تؤدي إلى اختلال التوازنات المالية والاكتوارية، مما يجعل الاستقرار في السياسة التشريعية أمراً ضرورياً.
وبالنظر إلى العجز الاكتواري الذي تواجهه الصناديق والعبء المالي المحتمل للتعديلات المقترحة، قرر المجلس عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشاريع القوانين الثلاثة، وإعادتها إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها.
