بقلم مهند منصور muhannad@dt.bh. المنامة: أفادت تقارير رسمية بأن وزارة الصحة اتخذت الخطوات اللازمة لتعزيز مكانة البحرين كوجهة مفضلة للسياحة العلاجية، حيث سافر آلاف المواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى البحرين العام الماضي لتلقي العلاج الطبي.
المنامة: أفادت تقارير رسمية بأن وزارة الصحة اتخذت الخطوات اللازمة لتعزيز مكانة البحرين كوجهة مفضلة للسياحة العلاجية.
وذكرت التقارير أن آلاف المواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي سافروا إلى البحرين العام الماضي لتلقي العلاج الطبي.
ويشكل المواطنون السعوديون غالبية المرضى الذين سافرون إلى البحرين طلباً للرعاية الطبية، بنسبة تصل إلى حوالي 58 في المائة. كما كان القطريون والكويتيون والعراقيون واليمنيون والأردنيون والإماراتيون من بين الجنسيات الأخرى التي سافرت إلى البحرين العام الماضي لتلقي العلاج.
وردت هذه المعلومات في تقرير سيتم عرضه ومناقشته من قبل وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح أمام المشرعين خلال اجتماعهم الأسبوعي يوم الثلاثاء.
ويأتي التقرير كجزء من رد الوزيرة على استفسارات برلمانية تتعلق باستراتيجيات الوزارة لتطوير السياحة العلاجية في البحرين.
وأوضح التقرير أن المرضى الزوار تلقوا العلاج في مؤسسات رعاية صحية خاصة ومتخصصة في مجالات جراحة التجميل، والخصوبة والمسالك البولية، وطب العيون، وجراحة العظام، بالإضافة إلى الطب العام والبديل.
وقالت الوزارة إنها تعمل حالياً على إنشاء مرافق رعاية صحية إضافية ستساهم في تعزيز السياحة العلاجية في البلاد.
وتشمل هذه المشاريع مركز الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة التخصصي للقلب في عوالي الذي لا يزال قيد الإنشاء، ومركز الأورام في مستشفى الملك حمد الجامعي، ومشروع مدينة الملك عبد الله الطبية في المحافظة الجنوبية.
كما يتناول التقرير أحدث الأرقام الرسمية المتعلقة بالقوى العاملة في المجال الطبي، حيث ذكر أن 2057 طبيباً معتمداً مارسوا الطب في عام 2015، بالإضافة إلى 3523 مسعفاً و10222 ممرضاً وممرضة، منهم 7589 يعملون في مؤسسات الرعاية الصحية العامة و2633 يعملون في مؤسسات خاصة.
وسيتم مناقشة المزيد من الجهود التي تبذلها الوزارة بشكل علني بين الوزيرة وأعضاء البرلمان يوم الثلاثاء.
ويبدو أن هذه الجهود تحظى باعتراف عالمي، حيث ذكر تقرير حديث نشرته مجلة "ميديكال توريزم" أن "البحرين تعد مثالاً لدولة خليجية تدرك الإمكانات التي توفرها السياحة العلاجية من حيث السياحة والتنمية والاقتصاد".
