بقلم رحاب محمد. صرح المحامي العام ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في تفكيك التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وأيديولوجية ولاية الفقيه.
صرح المحامي العام ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في تفكيك التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وأيديولوجية ولاية الفقيه. وقد تشكل هذا التنظيم من قبل أعضاء في المجلس الإسلامي العلمائي المنحل، وكان يعمل على ترويج أيديولوجية ولاية الفقيه ومفاهيمها المتطرفة، داعياً إلى الولاء للولي الفقيه في إيران فوق الولاء للوطن ونظامه الدستوري.
ووفقاً للبيان، هدف التنظيم إلى تسهيل التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين من خلال ممارسة النفوذ على المساجد والمآتم والحوزات الدينية، واستغلال منابرها لنشر أيديولوجيته، إلى جانب إلقاء خطب تحريضية ضد مصالح الوطن. كما اتُهمت المجموعة بتجنيد أفراد للانضمام إلى أنشطتها، ودراسة عقيدة ولاية الفقيه في إيران، والترويج لها داخل البحرين.
وكشفت التحقيقات أيضاً عن مزاعم بأن التنظيم سعى إلى تهميش وترهيب رجال الدين الذين عارضوا عقيدة ولاية الفقيه، من خلال إصدار فتاوى ضدهم، وإخضاعهم للترهيب الفكري، وفي بعض الحالات، التهديد باستخدام العنف. بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن الأعضاء قاموا بجمع واستخدام أموال لدعم وتمويل أنشطة التنظيم التي تهدف إلى نشر أيديولوجية ولاية الفقيه والولاء للمرشد الأعلى في إيران على أسس دينية وسياسية، فضلاً عن تأجيج الاضطرابات ودعم أعمال الإرهاب والشغب والتخريب.
وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة استجوبت المشتبه بهم الأحد والأربعين الذين تم القبض عليهم، بحضور محامين عن بعضهم. وقد تم توفير كافة الضمانات القانونية للمشتبه بهم كما يكفلها القانون. وأمرت النيابة بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، كما أصدرت قرارات بالكشف عن حساباتهم المصرفية وأصولهم وتجميدها.
وأوضح كذلك أن السلطات ضبطت مواد عديدة تروج لأيديولوجية ولاية الفقيه، بالإضافة إلى مبالغ مالية. وأشارت التحقيقات إلى أن المشتبه بهم ارتكبوا جرائم مختلفة تمس الأمن القومي والسلامة العامة والنزاهة المالية. كما كشف التحقيق أن الأموال تم جمعها لتمويل التنظيم، مع تحويل بعضها إلى إيران والعراق ولبنان لدعم وتمويل منظمات إرهابية هناك.
كما أثبتت التحقيقات أن بعض المشتبه بهم استفادوا شخصياً من الأموال المجمعة باستخدامها لأغراض خاصة ونفقات شخصية، بما في ذلك شراء مصوغات ذهبية وعقارات ومركبات، وسداد نفقات تعليم أبنائهم.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال جارية، وأنه سيتم إصدار بيان لاحق يوضح النتائج النهائية فور اكتمالها.
