ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمس، القرار رقم 35 لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (المشار إليها فيما بعد بـ 'اللجنة')، وذلك بناءً على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

تُشكل اللجنة برئاسة وزير الخارجية، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية يتم ترشيحهم من قبل جهاتهم.

تكون مدة عضوية أعضاء اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وفقاً لاختصاص كل جهة، وبشكل خاص وضع آلية تنسيقية لضمان أفضل السياسات للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الحكومي ورفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء.

كما تتولى اللجنة مراجعة واعتماد كافة التقارير الوطنية التي تعدها اللجان الفرعية الوطنية بشأن التزامات مملكة البحرين أمام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمس، القرار رقم 35 لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (المشار إليها فيما بعد بـ 'اللجنة')، بناءً على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، حيث تُشكل اللجنة برئاسة وزير الخارجية، وتضم في عضويتها كلاً من:

1. وكيل الوزارة للتخطيط والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف؛

2. وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء؛

3. منسق بمكتب رئيس مجلس الوزراء؛

4. الأمين العام للتظلمات؛

5. وكيل وزارة التنمية الاجتماعية؛

6. نائب الرئيس التنفيذي للضبط والرقابة بهيئة تنظيم سوق العمل؛

7. الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية؛

8. نائب رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني؛

9. الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني؛

10. رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة؛

11. رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية؛

12. مستشار العلاقات الدولية والمتابعة بالمجلس الأعلى للمرأة؛

13. مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل.

تسمي الجهات ممثليها في اللجنة بناءً على ترشيحها.

مدة العضوية ثلاث سنوات

تكون مدة عضوية أعضاء اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وفي حال خلو محل أي عضو لأي سبب، يحل محله ممثل عن ذات الجهة لنهاية مدة سلفه.

تتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وفقاً لاختصاص كل جهة، وبشكل خاص:

1. وضع آلية تنسيقية لضمان أفضل السياسات للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

2. متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الحكومي ورفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء.

3. إعداد الردود على البيانات والاستفسارات الصادرة عن المنظمات والجمعيات داخل وخارج المملكة، والمتعلقة بحقوق الإنسان.

4. إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تنفيذاً للاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان.

5. النظر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التي ترغب في إرسال ممثل عنها إلى البحرين.

6. متابعة تنفيذ توصيات حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء.

7. رفع التوصيات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان إلى مجلس الوزراء.

8. إعداد دراسات حول القوانين المحلية بما يتوافق مع الاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان.

9. أي مسائل أخرى يحيلها إليها رئيس اللجنة.

المراجعة والاعتماد

تتولى اللجنة مراجعة واعتماد كافة التقارير الوطنية التي تعدها اللجان الفرعية الوطنية بشأن التزامات مملكة البحرين أمام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل شهرياً في المكان والزمان اللذين يحددهما الرئيس، أو كلما دعت الحاجة. ويشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس، وأن يحضره أغلبية الأعضاء.

تضع اللجنة نظاماً داخلياً لعملها. وفي حال غياب أي عضو عن أي اجتماع، يجوز للجهة المعنية تكليف شخص آخر لتمثيله، بشرط أن يكون له نفس المستوى الوظيفي.

تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ولرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص ومن المنظمات أو الهيئات من داخل أو خارج المملكة لحضور اجتماعاتها للاستئناس بآرائهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

مقرر اللجنة

يكون للجنة مقرر يختاره الرئيس، يتولى التحضير لاجتماعاتها وجدول أعمالها، وتدوين محاضر اجتماعاتها. وعلى الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية في المملكة تزويد اللجنة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها وتراها ضرورية لعملها.