غرفة تجارة وصناعة البحرين تعين شاكر الحلي عضواً في مجلس إدارتها الحادي والثلاثين

ت دي تي | المنامة

وافق مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين على تعيين العضو الاحتياطي الأول، السيد شاكر الحلي، في مجلس إدارتها الحادي والثلاثين، وذلك لشغل المقعد الشاغر الذي تركه السيد محمد الكوهجي، الذي استقال لأسباب شخصية. ويأتي هذا التعيين تماشياً مع المادة (27) من قانون الغرفة، التي تنص على أن المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات بين المرشحين غير الفائزين في الانتخابات الأخيرة يشغل أي مقعد شاغر ويكمل الفترة المتبقية.

وبهذه المناسبة، هنأ المجلس السيد الحلي، معرباً عن ثقته في قدرته على المساهمة بفعالية في دفع الأداء المؤسسي وتعزيز دور الغرفة كممثل رائد للقطاع الخاص. وسلط المجلس الضوء على خبرته المهنية والاقتصادية المتميزة، إلى جانب سجله الحافل في دعم القطاع الخاص والمساهمة في تطوير بيئة الأعمال والمبادرات الاقتصادية. كما أشار إلى أن تعيينه يعكس التزام الغرفة بالتمسك بالأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، مع تعزيز الشفافية والحوكمة في عملياتها.

المرحلة القادمة

أكد المجلس على أهمية المرحلة القادمة، التي تتطلب تعاوناً أقوى بين جميع الأطراف المعنية داخل المنظومة الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته في ظل التطورات الإقليمية والدولية المستمرة. وفي هذا السياق، أكد المجلس مجدداً اصطفاف القطاع الخاص مع قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، مشدداً على أهمية الحفاظ على الاستقرار الوطني وحماية المكتسبات التنموية. كما أشاد بحكومة البحرين، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لنهجها الحكيم والمتوازن في التعامل مع التطورات الإقليمية، مما يضمن استمرار حماية الاقتصاد الوطني ونموه المستدام.

كما قبل المجلس رسمياً استقالة السيد الكوهجي وفقاً للإجراءات واللوائح المعتمدة. وأعرب عن خالص تقديره لجهوده المخلصة ومساهماته القيمة خلال فترة عمله، والتي لعبت دوراً مهماً في تعزيز مكانة الغرفة كممثل لمجتمع الأعمال وداعم للتنمية الاقتصادية في المملكة. وتمنى له دوام التوفيق في مساعيه المستقبلية.

الالتزام

تأكيداً على التزامها بنهج مؤسسي منظم، شدد المجلس على تفانيه في دعم اللوائح التي تضمن الكفاءة والاستدامة والاستجابة للاحتياجات المتطورة لمجتمع الأعمال. كما أكد على جهوده المستمرة لتعزيز خدماته، وتقوية تمثيل القطاع الخاص، وتعزيز بيئة أعمال أكثر تنافسية تدعم الاستثمار والتنويع الاقتصادي والنمو طويل الأمد في البحرين.