البحرين «رائدة في مجال حقوق الإنسان»

ت دي تي | المنامة

تم تسليط الضوء على دور السلطة التشريعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في منتدى نظمته وزارة الخارجية. وشهدت الجلسة الافتراضية، التي أقيمت تحت رعاية رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبد الله زينب ووزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني، مشاركة رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، وأعضاء من البرلمان، والسفير البريطاني رودريك دروموند، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستيفانو بيتيناتو.

وفي كلمتها، قالت رئيسة مجلس النواب إن البحرين حققت نجاحات عديدة على المستويين التشريعي والمؤسسي، واتخذت تدابير ساهمت في ترسيخ حقوق الإنسان كثقافة ومبدأ والتزام عملي، وذلك في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وخطة جلالة الملك للتنمية الشاملة التي أدت إلى ميثاق العمل الوطني ودستور عام 2002 وتعديلاته.

وأضافت رئيسة المجلس أن تعزيز مبادئ حقوق الإنسان يحظى باهتمام خاص من قبل مجلس النواب لارتباطه الوثيق بالممارسات الديمقراطية والالتزام بتعزيز التقدم في الإصلاحات والتحديث والازدهار في المملكة.

من جانبه، قال الصالح إن نهج جلالة الملك الإصلاحي الواسع ضمن الحقوق والحريات للجميع وساهم في تحقيق إنجازات متعددة في مجال حقوق الإنسان جعلت من البحرين رائدة في هذا المجال. وأكد الزياني اعتزاز المملكة بإنجازاتها العديدة في حماية حقوق الإنسان، وتطبيق مبادئ ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة وقوانينها، والتزامها بأهداف الأمم المتحدة.

وأضاف وزير الخارجية أن البحرين حققت إنجازات لافتة في مجال حقوق الإنسان بفضل نظامها التشريعي المتقدم، وإنشاء الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، وتأسيس مكتب التظلمات، وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، واعتماد العقوبات البديلة، وتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر، وانتخابها مؤخراً لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكد مساعد وزير الخارجية عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري على أهمية إعداد خطة وطنية واضحة وشاملة للبحرين من خلال العمل المشترك، لتكون أداة جديدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتركز الخطة على الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

يُذكر أن هذا المنتدى هو الأول في سلسلة من الفعاليات المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي نظمتها وزارة الخارجية في الفترة من أغسطس إلى نوفمبر. وتشرع الوزارة في إجراء مشاورات واسعة مع السلطات الوطنية في المملكة وكذلك مع المؤسسات الدولية والإقليمية لتبادل الأفكار والتعرف على أهم التجارب في إعداد الخطط والاستراتيجيات الوطنية.