قال محامي الملياردير، سايمون كلارك: "هذه هي القضية الأولى التي تُرفع أمام أي محكمة، وتحديداً في كاليفورنيا، حيث يمكن أن يتردد صدى حكم يؤكد أن فيسبوك لم يكن مقصوداً قط بأن يستفيد من هذه الحصانة فيما يتعلق بنشاطه الإعلاني".
ركزت جلسة استماع يوم الخميس على ما إذا كانت "ميتا" قد تخلصت من الأدلة بشكل غير قانوني، مما أفقدها القدرة على الاحتماء بالمادة 230، وفقاً لكلارك.
ومن المتوقع أن يصدر القاضي حكماً بشأن طلب فورست في الأسابيع المقبلة.
من جانبها، ردت "ميتا" بأن الرسائل التسويقية المسيئة لم تكن من صنعها، وأنها بذلت جهوداً معقولة للحفاظ على البيانات المطلوبة.
كما تتمسك شركة التواصل الاجتماعي العملاقة بالمادة 230 فيما يتعلق بمسؤوليتها عن ما نشره المعلنون.
وفي وقت سابق من هذا العام، وجدت هيئة محلفين في لوس أنجلوس أن "ميتا" و"يوتيوب" مسؤولتان عن إلحاق الضرر بشابة بسبب التصميم الإدماني لمنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما، بدلاً من مجرد المحتوى.
خلصت هيئة المحلفين إلى أن "ميتا" و"يوتيوب" كانتا مهملتين في تصميم وتشغيل منصاتهما، وأن إهمالهما كان عاملاً جوهرياً في التسبب بضرر للمدعية، مع التركيز على نماذج أعمالهما بدلاً من المحتوى.
يستخدم محامو فورست تكتيكاً قانونياً مماثلاً للالتفاف على المادة 230، متهمين نشاط "ميتا" الإعلاني وأدواتها بالتواطؤ في إنشاء وتوزيع الرسائل التسويقية الوهمية، وفقاً لكلارك.
وتجادل الشكوى المرفوعة في المحكمة الفيدرالية الأمريكية بأن فورست "عانى لسنوات من إعلانات مدفوعة ومحتوى ترويجي أنتجته شركة (ميتا) وعُرض على منصاتها في أستراليا، حيث يظهر فيه زوراً وهو يروج لعملات رقمية وهمية ومخططات مالية احتيالية أخرى".
ووفقاً للدعوى، فمنذ عام 2019، استخدمت آلاف الإعلانات الخادعة على فيسبوك صورة هذه الشخصية البارزة في أستراليا للترويج لعمليات احتيال، مما أوقع آلاف الضحايا.
ويجادل الفريق القانوني للملياردير بأن أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ "ميتا" قامت بتحسين وتخصيص الإعلانات الاحتيالية قبل توزيعها، مما جعل "ميتا" مشاركاً نشطاً بدلاً من مجرد وسيط.
