فرض رسوم سنوية على الأعمال المنزلية

تخطط المجالس البلدية في البحرين لفرض رسوم سنوية على المشاريع المنزلية في المملكة.

وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ستشمل هذه الرسوم ما يقرب من ثمانية آلاف مشروع منزلي قائم في جميع أنحاء المملكة.

ستحصل المؤسسات المؤهلة على ترخيص بعد استيفاء المتطلبات التي تحددها الجهات الحكومية المعنية.

ومن بين هذه المتطلبات، تأتي سلامة وأمن المنشأة وموظفيها كأولوية قصوى، وذلك بالنظر إلى الحوادث التي وقعت، بالإضافة إلى الشكاوى المستمرة من الجمهور فيما يتعلق بنقص النظافة، وضعف الجودة، والأسعار.

وقد توقعت مصادر أن لا تتجاوز الرسوم السنوية 100 دينار بحريني، مع إطلاق حملات توعوية لضمان سلامة ووعي هذه المنشآت.