مزاعم حول إساءة استخدام أموال "تمكين" من قبل شركات في البحرين

TDT | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

بقلم طفوف المنصور

أُطلق برنامج دعم الأجور التابع لـ "تمكين" في عام 2006 بهدف تشجيع شركات القطاع الخاص على توظيف المواطنين البحرينيين وتوفير فرص التدريب والتطوير لهم.

يوفر البرنامج دعماً مالياً لأجور الموظفين البحرينيين، حيث تختلف قيمة الدعم بناءً على راتب الموظف وحجم الشركة. وقد نجح البرنامج في زيادة توظيف المواطنين البحرينيين في القطاع الخاص.

ووفقاً لبيانات "تمكين"، فقد دعم البرنامج توظيف أكثر من 70 ألف بحريني في مختلف القطاعات، بما في ذلك التمويل والضيافة والإنشاءات. ومع ذلك، كانت هناك مخاوف بشأن إساءة استخدام البرنامج من قبل بعض الشركات.

وتشير التقارير إلى أن بعض الشركات استخدمت البرنامج للحصول على أموال حكومية دون توفير فرص عمل حقيقية للمواطنين البحرينيين. ويُزعم أن هذه الشركات تدفع أجوراً منخفضة ولا تقدم أي برامج تدريب أو تطوير، مما يجعلها تستخدم الموظفين البحرينيين كوسيلة للحصول على الأموال الحكومية.

وفي حديثه لصحيفة "ديلي تريبيون"، قال أحد المواطنين: "تم توظيفي أنا وزميلي من قبل شركة إنشاءات، وتم إنهاء خدماتنا بعد فترة وجيزة من انتهاء دعم الأجور، وتم استبدالنا بخريجين جدد مؤهلين للحصول على دعم تمكين".

لقد كان استغلال برنامج "تمكين" مصدر قلق للحكومة البحرينية، وقد اتخذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خطوات لمعالجة هذه القضية. وبالإضافة إلى إجراء عمليات التفتيش والتدقيق، أطلقت الوزارة أيضاً حملة توعية عامة لتثقيف الشركات حول لوائح البرنامج وعواقب عدم الامتثال.

وعلى الرغم من هذه الجهود، يعتقد بعض الخبراء أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان استخدام البرنامج للغرض المقصود منه. وقد يشمل ذلك زيادة الشفافية والمساءلة في عملية التوظيف، بالإضافة إلى توفير المزيد من الدعم والحوافز للشركات التي تقدم فرص عمل حقيقية للمواطنين البحرينيين.

وبشكل عام، يظل برنامج دعم الأجور التابع لـ "تمكين" مبادرة مهمة في جهود البحرين لتعزيز فرص العمل لمواطنيها. ومن خلال معالجة قضية الاستغلال وضمان استخدام البرنامج للغرض المقصود منه، يمكن للحكومة الاستمرار في دعم نمو القطاع الخاص مع توفير فرص عمل حقيقية للبحرينيين.