توصلت السلطتان التنفيذية والتشريعية إلى اتفاق لزيادة معاشات المواطنين البحرينيين بنسبة 6% بحد أقصى 60 ديناراً، بالإضافة إلى صرف زيادة سنوية عند تحقيق فوائض في الصناديق وفقاً للقانون الحالي.
ت دي تي | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
توصلت السلطتان التنفيذية والتشريعية إلى اتفاق لزيادة معاشات المواطنين البحرينيين بنسبة 6% بحد أقصى 60 ديناراً، بالإضافة إلى صرف زيادة سنوية عند تحقيق فوائض في الصناديق وفقاً للقانون الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد أمس بين لجنتي الخدمات بمجلسي الشورى والنواب وفريق العمل الحكومي، برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبد الله زينل، وبحضور رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.
وأكدت الحكومة تبنيها للتعديلات المقترحة من قبل السلطة التشريعية بناءً على نتائج الاجتماعات المستمرة بين ممثلي الحكومة والسلطة التشريعية بشأن التعديلات المقترحة لضمان استدامة صناديق التقاعد، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، وحماية حقوق المتقاعدين والمشتركين.
ونتيجة لذلك، ستتحمل المؤسسات، بدلاً من الأفراد، الجزء الأكبر من تكاليف التغييرات من خلال التزاماتها تجاه صناديق التقاعد، بما في ذلك ما يلي:
1. إضافة خمس سنوات اختيارية تحفيزية فوق سن التقاعد العادي لمن يرغب، ورفع الحد الأقصى لمعاش التقاعد إلى 90%، واعتبار سن التقاعد العادي 60 عاماً.
2. إدراج غير البحرينيين في نظام التأمين الاجتماعي من خلال احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
3. زيادة نسبة الاشتراكات التأمينية تدريجياً حتى تصل إلى 27%، بشرط ألا تتجاوز نسبة مساهمة الفرد 1%.
4. الحفاظ على سنوات الخدمة الاعتبارية، بشرط أن تتحمل الحكومة التكلفة الاكتوارية.
5. تسوية المعاش التقاعدي على أساس متوسط الراتب لآخر خمس سنوات قبل التقاعد.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنتين، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
