«التكاتف لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي»

ت دي تي | المنامة

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على ضرورة التعاون لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي. وخلال مشاركته في اجتماع افتراضي رفيع المستوى نظمته أمس رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي، أشار الشيخ سلمان إلى أن تكثيف التعاون والتنسيق الدولي سيحقق النفع والتنمية للجميع.

وقال إن الدول يمكنها المضي قدماً في معالجة آثار وتداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) من خلال موقف موحد. وجاءت المشاركة في جلسة "تعزيز الوصول إلى الفرص في الدول العربية" بدعوة من وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان.

كما تناولت الجلسة تداعيات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى فرص النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي ستساهم في تحقيق التعافي الاقتصادي في الدول العربية والحد من الآثار السلبية على القطاعات الاقتصادية.

كما ناقشت الجلسة آخر المستجدات المتعلقة بالمراحل القادمة من خلال استعراض التجارب العالمية في الوصول إلى النمو الاقتصادي وتوجيه الاقتصاد نحو مزيد من المرونة والشمولية لتحقيق التعافي الكامل للنظام الاقتصادي العالمي.

كما تمت مناقشة دور المؤسسات المالية الدولية والإقليمية في دعم جهود الدول لتعزيز إمكانية توفير فرص اقتصادية أفضل وتجاوز التحديات التي تواجهها. وكان الهدف من النقاش هو تعزيز الوصول إلى هذه الفرص من خلال التركيز على عدة مواضيع رئيسية، بما في ذلك الاهتمام بالتمويل، والبنية التحتية، والخدمات الاجتماعية، والتوظيف، والتعليم.

واستعرضت الجلسة خطة العمل التي ستعكس الالتزام باستجابة مالية فورية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تحقيق ذلك لصالح وازدهار الجميع. كما ناقشت السياسات التي ستساهم في تعافي الاقتصاد العالمي ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من خلال حلول مبتكرة لدعم التجارة العالمية وتشجيع المزيد من الاستثمار. وقد ضم هذا الحدث وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية من الدول العربية، ورؤساء مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وخبراء بارزين في مجالي الأعمال والاقتصاد.

وأشار الوزير إلى أن مملكة البحرين جعلت صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى، وحرصت على مواجهة آثار الجائحة بطريقة تحقق التوازن بين ضمان الصحة العامة للجميع ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد الشيخ سلمان أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والاستباقية لتحفيز الاقتصاد الوطني وتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا من خلال إطلاق حزمة مالية واقتصادية تحفيزية.

تكونت الحزمة من أكثر من 20 مبادرة بقيمة تزيد عن 11 مليار دولار، تهدف إلى ضخ السيولة في الأسواق المحلية ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية المتضررة من الفيروس لمساعدة المواطنين وأصحاب الأعمال.