أكد المدير العام لبلدية المحرق بالإنابة، الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، أن وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن التعامل مع المقاهي التي تقدم الشيشة دون ترخيص.
أكد المدير العام لبلدية المحرق بالإنابة، الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، أن وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن التعامل مع المقاهي التي تقدم الشيشة دون ترخيص.
جاء ذلك رداً على استفسار من عضو مجلس بلدي المحرق، يوسف الريس، خلال مناقشة القرار الأخير الذي اتخذه وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن آلية ترخيص مقاهي الشيشة.
وقال ممثل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام فاضل عنان، إن اختصاص الشؤون البلدية يقتصر على ترخيص المقهى فقط دون الشيشة، وذلك بعد التأكد من توافر اشتراطات الموقع وفقاً للتصنيف والاشتراطات التنظيمية للتعمير.
وأوضح السيد عنان: "في نوفمبر 2006، صدر قرار عن وزير البلديات والزراعة بناءً على غياب الشروط المنظمة لعمل منتجات التبغ. وفي عام 2009، صدر قانون مكافحة التبغ، وفي عام 2011 أصبحت مسؤولية إصدار الاشتراطات تقع على عاتق وزارة الصحة".
وأضاف: "الآن هناك قراران، قرار البلديات وقرار وزارة الصحة، وقد أكدت السلطة التشريعية أن وزارة الصحة هي الجهة المختصة بوضع الاشتراطات الصحية، بينما يقتصر الاختصاص البلدي على التراخيص البلدية، ولم تعد هناك حاجة للاعتماد على قرار عام 2006".
وشدد على أن اللوائح المنظمة لعمل المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته لغرض التدخين (الشيشة) لا تزال قائمة، ولكن تم إحالتها إلى الجهات المختصة للتطبيق في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الصحة، مؤكداً أن الوزارة احتفظت باختصاصاتها الأصلية المتعلقة بترخيص موقع النشاط وليس نوع النشاط.
من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي إنه بعد قرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن إلغاء القيود على ممارسة أنشطة الشيشة في المقاهي والمطاعم، يجب علينا، بصفتنا نمتلك الصلاحيات المتاحة، التعامل مع هذا القرار بطريقة تحمي صحة واستقرار المواطنين والمقيمين، والبحث عن سبل لحمايتهم من الآثار البيئية والضوضاء التي قد تنتج عن فتح محلات لممارسة أنشطة الشيشة في الأحياء السكنية وغيرها.
