بقلم محمد زعفران/ دي تي نيوز. المنامة: قبلت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس ترشيحات 72 مرشحاً لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التاسعة والعشرين المقرر إجراؤها يوم السبت.
المنامة : قبلت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس ترشيحات 72 مرشحاً لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التاسعة والعشرين المقرر إجراؤها يوم السبت.
تم نشر القائمة مع انتهاء فترة تقديم تفاصيل المرشحين إلى لجنة الانتخابات أمس في الساعة 2:00 ظهراً.
تعد كتل "تجار" و"الغد" و"شراكة" و"تعاون" من بين الكتل المتنافسة في الانتخابات، في حين يخوض عدد قليل من المرشحين المستقلين السباق أيضاً.
وقالت الغرفة في بيان لها أمس: "يتمنى رئيس لجنة الانتخابات، جاسم عبد العال، لجميع المرشحين كل التوفيق، ويعرب عن شكره لغرفة تجارة وصناعة البحرين وإدارتها على جهودهم في تبسيط عملية الانتخابات".
وأكد جاسم عبد العال: "يمكن توقع انتخابات عادلة وشفافة".
رفض دعوى قضائية
وفي تطور آخر، رفضت محكمة بحرينية يوم الأربعاء دعوى قضائية مرفوعة ضد استخدام قاعدة بيانات انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين.
زعمت الدعوى أن قاعدة بيانات الغرفة يمكن التلاعب بها وتغييرها بسهولة.
وطالبت الدعوى باستخدام قاعدة بيانات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للانتخابات.
وفي بيان أدلى به في وقت سابق، صرح عبد العال لصحيفة "دي تي نيوز" بأن الدعوى القضائية كانت مبنية على شائعات.
محامي المدعين: لن نستأنف الحكم
صرح المحامي سعد جابر الدوسري، الذي يمثل المدعين، لصحيفة "دي تي نيوز" أمس بأنهم لن يستأنفوا الحكم، حيث أكدت لجنة انتخابات الغرفة يوم الجمعة أنها ستستخدم قواعد بيانات كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والغرفة.
وقال: "بغض النظر عن سبب رفض القضية، فإن حقيقة أن لجنة الانتخابات قالت إنها ستستخدم قاعدة بيانات الوزارة تعد مصدر ارتياح كبير لنا. كان الهدف من هذه الدعوى هو إلزام لجنة انتخابات الغرفة بالاعتماد فقط على بيانات الناخبين الرسمية الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء".
وأضاف: "قالت لجنة انتخابات الغرفة في 8 فبراير 2018 إنها ستعتمد على البيانات الداخلية لتحديد الناخبين المؤهلين، مما دفع مجموعة من أصحاب الأعمال إلى رفع قضية عاجلة لضمان استخدام سجلات الوزارة الموثوقة فقط".
وتابع: "لكن بعد البيان الصادر عن رئيس لجنة انتخابات الغرفة يوم الجمعة الماضي، والذي أكد فيه استخدام قاعدة بيانات الوزارة، قرر المدعون عدم استئناف القضية".
واختتم قائلاً: "سيواصل العديد من الناخبين المهتمين مراقبة سير الانتخابات عن كثب، لا سيما في ضوء أهمية الجمعية العمومية للغرفة التي تعد السلطة الأعلى فيها".
