رفض مقترح زيادة إجازة الوضع إلى 70 يوماً يجدد الجدل حول التوازن بين العمل والأسرة

ت دي تي | المنامة

أدى رفض الحكومة لمقترح نيابي بزيادة إجازة الوضع في القطاع الخاص من 60 إلى 70 يوماً إلى تجدد النقاش حول كيفية تحقيق التوازن في البحرين بين رعاية الأسرة ومتطلبات سوق العمل.

وقد تم رفض المقترح، الذي قدمه أعضاء في مجلس النواب واستلهم من إصلاحات الدول المجاورة، على أساس أنه قد يخل بالتوازن بين القطاعين العام والخاص ويُثقل كاهل الشركات الصغيرة بتكاليف إضافية. وأكد المسؤولون أن إجازة الـ 60 يوماً المدفوعة الحالية، والتي وُضعت بناءً على دراسات طبية واقتصادية، تحقق توازناً عادلاً بين الاحتياجات الصحية للأم والمتطلبات التشغيلية للشركات.

مبدأ المساواة

وفي تقريرها المرفوع إلى البرلمان، ذكرت الحكومة أن الحفاظ على الاتساق بين القطاعين أمر بالغ الأهمية لتجنب خلق مزايا غير متكافئة. وحذرت من أن أي زيادة دون تدابير دعم للأعمال قد تثني الشركات الخاصة عن توظيف النساء، مما يقوض الأهداف طويلة المدى لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

وينص القانون الحالي على منح 60 يوماً إجازة مدفوعة الأجر و15 يوماً إضافية بدون أجر، مع ضمان الحفاظ على الوظيفة وتوفير فترات الرضاعة.

التوازن الإقليمي

استند مقترح إجازة الـ 70 يوماً جزئياً إلى نماذج من دول الخليج المجاورة مثل المملكة العربية السعودية، حيث توجد أحكام موسعة للأمهات في قطاعات محددة. ويشير المؤيدون لخطة الـ 70 يوماً إلى أن البحرين يمكنها استكشاف نماذج هجينة تجمع بين المرونة لأصحاب العمل وتوفير وقت رعاية أطول للأمهات والمواليد الجدد.