ذكرت صحيفة "الوطن" المحلية يوم الاثنين أن حوالي 40 مشتبهاً بهم سيمثلون للمحاكمة في جدة لتورطهم في حادثة سقوط الرافعة في المسجد الحرام في سبتمبر الماضي. ووفقاً للتقرير، فإن 30 من المشتبه بهم هم مديرون وفنيون وقادة مشاريع كانوا ينفذون أعمال التوسعة.
ذكرت صحيفة "الوطن" المحلية يوم الاثنين أن حوالي 40 مشتبهاً بهم سيمثلون للمحاكمة في جدة لتورطهم في حادثة سقوط الرافعة في المسجد الحرام في سبتمبر الماضي.
ووفقاً للتقرير، فإن 30 من المشتبه بهم هم مديرون وفنيون وقادة مشاريع كانوا ينفذون أعمال التوسعة في المسجد، بينما ينتمي المشتبه بهم العشرة الآخرون إلى القطاع العام.
وكانت لجنة تحقيق قد خلصت إلى أن الشركة "مسؤولة جزئياً" عن المأساة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 107 أشخاص وأصابت ما يقرب من 400 آخرين خلال عاصفة رعدية شديدة مصحوبة برياح عاتية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الشركة لم "تلتزم بمعايير السلامة" في الموقع.
وأضافت الوكالة أن مسؤولي الشركة مُنعوا من مغادرة المملكة لحين استكمال الإجراءات القانونية ضد الشركة.
وخلال الفترة نفسها، سيتم استبعاد الشركة أيضاً من المشاريع العامة الجديدة.
وكانت شركة الإنشاءات تعمل منذ أربع سنوات على توسعة المسجد الحرام بمساحة 400 ألف متر مربع (4.3 مليون قدم مربع)، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج.
وهذا يعادل أكثر من 50 ملعب كرة قدم، وسيسمح للمجمع باستيعاب ما يقرب من مليوني شخص في وقت واحد.
تعويضات بقيمة مليون ريال
ذكرت صحيفة "سعودي جازيت" اليومية الناطقة بالإنجليزية أن الملك سلمان أمر بصرف تعويضات بقيمة مليون ريال سعودي للمصابين بعجز دائم، ونصف مليون ريال للمصابين الآخرين في حادثة الحرم.
كما ذكر الديوان الملكي السعودي أن عائلات ضحايا انهيار الرافعة ستحصل أيضاً على تعويض قدره مليون ريال.
