372 ألف سائق ينضمون إلى دعوى قضائية ضد فولكس فاجن

أظهرت أرقام رسمية أمس أن نحو 372 ألف مالك ألماني لسيارات فولكس فاجن المجهزة بمحركات تلاعبت باختبارات الانبعاثات قد انضموا إلى دعوى قضائية جماعية ضد عملاق صناعة السيارات. وقالت متحدثة باسم المكتب الاتحادي للعدل لوكالة فرانس برس إن مئات الآلاف من الأشخاص سجلوا أسماءهم في الدعوى الجماعية بين أواخر نوفمبر والثاني من يناير. وكانت رابطة المستهلكين الألمانية (VZBV) قد قدمت طلبها إلى محكمة في براونشفايغ - على بعد بضعة كيلومترات فقط من مقر فولكس فاجن في فولفسبورغ - في الأول من نوفمبر.

وعلى الرغم من أن سجل الدعوى يظل مفتوحاً حتى اليوم السابق لأول جلسة استماع، والمقرر عقدها في وقت لاحق من هذا العام، فقد شجعت رابطة (VZBV) مالكي السيارات على التسجيل قبل 31 ديسمبر لتجنب تعثر قضيتهم بسبب قانون التقادم الذي يمتد لثلاث سنوات. وكانت فولكس فاجن قد اعترفت في عام 2015 بالتلاعب في 11 مليون سيارة تعمل بالديزل لتبدو أقل تلوثاً في ظروف الاختبار مقارنة بالقيادة الواقعية. وفي نوفمبر، دخل قانون ينص على شكل جديد من أشكال الدعاوى القضائية الجماعية حيز التنفيذ، بعد أن صوت عليه النواب عقب انكشاف فضيحة ما يسمى بـ "ديزل غيت".

وفي أول قضية استهلاكية كبرى ضد فولكس فاجن تتعلق بتاريخها الواسع في التلاعب ببيانات الديزل، يسعى المدعون إلى إثبات أن الشركة أضرت بالعملاء عمداً من خلال تثبيت برمجيات الغش في مركباتهم، وأنها مدينة لهم بالتعويضات. وإذا حكم القضاة لصالح المدعين في قضية اختبارية، فقد يفتح ذلك الباب أمام البقية للمطالبة بالتعويض. ولطالما أصرت فولكس فاجن على أن هذه المطالبات "لا أساس لها من الصحة".

وحتى الآن، كلفت فضيحة "ديزل غيت" شركة فولكس فاجن أكثر من 28 مليار يورو (32 مليار دولار) في شكل غرامات وعمليات استدعاء وتعويضات. لكن معظم الأعباء المالية جاءت في الولايات المتحدة، حيث لم تكتفِ فولكس فاجن بإعادة شراء ما يقرب من نصف مليون سيارة من العملاء، بل دفعت تعويضات تصل إلى 10 آلاف دولار لكل مركبة. وفي غضون ذلك، دفعت الشركة في ألمانيا غرامتين بلغ مجموعهما 1.8 مليار يورو فقط. وتأمل الشركة في إرضاء السائقين من خلال تحديثات البرمجيات للسيارات المتضررة وخصومات الاستبدال للأشخاص الذين يرغبون في الترقية إلى طراز أحدث وأكثر نظافة.