في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير وإعادة هندسة الخدمات العامة، تم تحسين 143 خدمة عبر 22 جهة حكومية في الفترة ما بين 15 يناير و3 سبتمبر 2026. وتأتي هذه المبادرة ضمن خطط تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الكفاءة والأداء المؤسسي.
في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير وإعادة هندسة الخدمات العامة، تم تحسين 143 خدمة عبر 22 جهة حكومية في الفترة ما بين 15 يناير و3 سبتمبر 2026.
وتأتي هذه المبادرة ضمن خطط تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الكفاءة والأداء المؤسسي.
ومن أبرز الخدمات التي تم تطويرها هذا الأسبوع أتمتة خدمة تجديد تصريح العمل لحاملي الإقامة الذهبية، مما يتيح إتمام الطلبات فورياً دون الحاجة لتقديم مستندات، مقارنة بمدة المعالجة السابقة التي كانت تستغرق 10 أيام عمل.
كما تم تحسين خدمة التراخيص البيئية من خلال عملية رقمية موحدة ومبسطة بالكامل، مما قلص مدة المعالجة من 15 إلى سبعة أيام عمل.
وشملت التحسينات الأخرى رقمنة خدمة تأجير عقارات الأوقاف، مما يتيح تقديم الطلبات عبر البوابة الوطنية وتقليص مدة المعالجة من 10 إلى أربعة أيام عمل.
كما تم تحديث خدمة تسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية، مما قلص عملية الموافقة من 20 إلى ثلاثة أيام عمل، وتمديد صلاحية التسجيل من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، تم تقليص الحد الأقصى لمدة معالجة طلبات المراجعة المقدمة إلى قسم المراجعات والتظلمات من 90 إلى 60 يوماً.
وقد ساهم برنامج تطوير الخدمات في تحسين الخدمات الحكومية من خلال التحول الإلكتروني الكامل بنسبة 100%، وتقليص فترات اتفاقيات مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25%، وحصر إجراءات التقديم بحد أقصى أربع خطوات، وخفض الوثائق المطلوبة بنسبة 50%.
كما شملت التحسينات خفض عدد الموافقات المطلوبة للحصول على الخدمات بنسبة 25%، وتقليص عدد الصفحات اللازمة للوصول إلى الخدمات بنسبة 50%، وتعزيز واجهات وتجارب المستخدمين، وتبسيط الإجراءات، وتحويل نماذج الطلبات إلى نماذج إلكترونية، وتوحيد معلومات الخدمة المنشورة عبر جميع القنوات.
